كشفت منظمة الصحة العالمية، النقاب عن عدم توفر 50% من الأدوية الرئيسية المهمة في العراق .. داعية الحكومة الحالية إلى تخصيص 10% من الموازنة العامة للقطاع الصحي.

ونقلت الانباء الصحفية عن (ادهم رشاد إسماعيل) ممثل المنظمة في العراق قوله في تصريح نشر اليوم: "إن الوضع الصحي في البلاد يواجه تحديات كبيرة نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها ومن ابرزها قلة التمويل الصحي التي عزا اسبابها الى تدني الموازنة العامة".

وأضاف (إسماعيل): "ان وزارة الصحة والبيئة والمنظمة طالبت مجلسي الوزراء والنواب بتخصيص 10% من الموازنة العامة لقطاع الصحة، أو العودة إلى نسبة الـ(6%) التي كان معمولا به سابقا والتي لم يتم تحديد سوى (4،5%) منها، ما أدى إلى توقف المشاريع التي تحتاج إلى تمويل".

وأوضح (اسماعيل) ان ملف التحصين في البلاد يشهد تراجعا ملحوظا، إذ أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى تدني نسب الإقبال عليها .. لافتا الانتباه الى ان المنظمة عقدت اجتماعا موسعا مع المسؤولين في وزارة الصحة الحالية لتشخيص ومعالجة الأسباب التي أدت إلى تراجع هذا الملف بهذا الشكل.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية ان هناك حاجة ماسّة لتغيير بعض القوانين الصحية من قبل ما تسمى لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الحالي بشكل استثنائي .. مشيرا الى ان بعض القوانين تُعد جزءا من منظومة الإصلاح ومنها قانون الضمان الصحي الذي استغرق وقتا طويلا لدى مجلس النواب، ما ادى الى حرمان المواطن من أي دعم حكومي أو الحصول على خدمة صحية ملائمة.

وخلص (ادهم رشاد إسماعيل) الى القول: "من ضمن عمل المنظمة تحديد قائمة بالأدوية الرئيسة التي لابد من توفرها في جميع دول العالم” .. مشيرا الى ان 50% من هذه الادوية غير متوفر في العراق، فضلا عن أن اغلب الأدوية يتم تداولها خارجيا وبأسعار مرتفعة وذلك لشحّتها في المستشفيات والمراكز الصحية، ولا سيما قناني الدم الضرورية.

وفي سياق ذي صلة، أعلن الدكتور (علي العيداني) مدير مستشفى البصرة التخصصي للأطفال، ارتفاع عدد الاطفال المصابين بمرض السرطان .. مؤكدا ان عدد الراقدين في المستشفى الان يتراوح بين (60 الى 70) طفلا.

وعزا (العيداني) أسباب تفاقم اصابة الاطفال بأمراض السرطان الى عدم وجود معالجة حقيقية للملوثات، ومنها عمليات الاستخراج النفطي، والمواد الصناعية، والابخرة والغازات المتطايرة في الجو.

وكالات +    الهيئة نت    

ح