أصدرت الامانة العامة للهيئة بيانا بخصوص حملة التحريض الطائفي الممهدة للعدوان على قضاء الطارمية وفيما يأتي نص البيان:

بيان رقم (1385)

 بحملة التحريض الطائفي الممهدة للعدوان على قضاء الطارمية

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 فقد تزايدت وتيرة الاعتداءات الطائفية الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان في المدة الأخيرة في مناطق متعددة من العراق، وهو ما يدل على أن المتسلطين على رقاب الشعب يسعون لإيقاد نار الفتنة الطائفية وجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه مرة بعد أخرى.

 وقد تزامنت هذه الاعتداءات والجرائم مع حملة تصريحات ذات نفس طائفي تحرض على استهداف عدد من مناطق حزام بغداد ولاسيما قضاء (الطارمية) شمال بغداد، أطلقها عدد من زعماء الميليشيات وبعض السياسيين بذريعة أحداث مفتعلة؛ لترويج كذبة عودة ما يسمى (الإرهاب)، واتخاذها وسيلة لشن عدوان على مناطق القضاء في سياق استهداف جديد مخطط له لمناطق الحزام، استكمالًا للتجاوزات الخطيرة والاعتداءات المتكررة منذ أيام في محافظة ديالى. 

 إن هيئة علماء المسلمين إذ تدين هذا التحريض على استهداف العراقيين؛ فإنها تؤكد على استغلال جهات عدة في الحكومة وميليشياتها للظروف المضطربة في المنطقة عمومًا، بحجج واهية ومسوغات مفتعلة؛ لتنفيذ مخططات طالما سعت إليها لتغيير التركيبة السكانية سابقًا وفشلت فيها. 

 وتكشف الهيئة عن حقيقة الوضع في (الطارمية)، الذي يخالف تماما ماهو معلن وما تحاول وسائل الإعلام الحكومية والميليشياوية ترويجه؛ حيث إن الحادث الذي وقع في أول عيد الفطر؛ كان بتخطيط وتنفيذ الميليشيات الموجودة في القضاء، وتحديدًا (ميليشيا العصائب)، وهذا ما يفسر الاندفاعة الكبيرة لميليشيا العصائب في حملة التحريض المسعورة ضد القضاء وأهله والمطالبة بعملية عسكرية ثأرية فيه؛ فقد قامت عناصر من هذه الميليشيا المرعية والمحمية من القوات الحكومية في القضاء، ولاسيما من اللواء (22) باستهداف اللواء (59) الذي يضم في غالبيته ضباطا وجنودًا من أبناء منطقة الطارمية وبعض مناطق حزام بغداد، وجاء هذا الاعتداء إيغالا لحالة احتقان حادة ومشاكل متكررة بين القوات الحكومية وهذا اللواء، كما يؤكد ذلك كثير من أبناء القضاء، الذين طالبوا بالكشف عن هوية الإرهابيين القتلى المسؤولين عن الحادث؛ لبيان الحقائق ووضع الأمور في نصابها الصحيح؛ ولكن لم يستجب لهم.

 وتحمل الهيئة المسؤولية الكاملة للميليشات الطائفية ومن ورائها الحكومة وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية، والسياسيين الصامتين –ولاسيما من سكنة القضاء- عن كشف حقائق ما يجري في القضاء؛ لكل الدماء التي أريقت، والمتوقع أنها ستراق بأيدي القوات الحكومة والميليشيات الطائفية في الطارمية وفي غيرها من مدن حزام بغداد الشمالي والغربي والجنوبي.