شهدت نينوى وتحديدا مركزها الموصل المنكوبة في الفترة الأخيرة تصعيداً أمنياً خطيراً، بالتزامن مع قرار تسليح (50) قرية غرب المدينة بحجة صد ماتم تسميتها بالمجموعات الارهابية.

وأفادت وكالات الانباء نقلا عن مصادر محلية قولها : ان" جرائم قتل وسرقة وسطو مسلح وخطف وابتزاز شهدتها مناطق عدة من محافظة نينوى وتحديدا الموصل واطرافها ومنها ناحية (حمام العليل) و(الساحل الايمن) بلدة (البعاج) غربي الموصل وجنوبها وشمالها".

واضافت ، أن قرار قيادة ماتعرف بعمليات نينوى تسليح (50) قرية في المحافظة بحجة صد الهجمات الخارجية ، اثار حفيظة المواطنين لعودة مظاهر القتل والسرقة من قبل جهات مرتبطة بالحكومة الحالية ولاهداف طائفية بحته.

وبينت ، أن الموصل مهددة من بقايا (تنظيم الدولة) ومن عصابات النفط والجريمة المنظمة ومن مليشيات مسلحة متعددة الولاءات وكلها تشترك في الجرائم التي تقع بشكل شبه يومي ، حيث أن نينوى أكثر المحافظات هشاشة من الناحيتين الأمنية والاقتصادية بالوقت الحاضر.

من جهة أخر نقلت الانباء الصحفية عن المتحدث باسم عشائر نينوى (مزاحم الحويت) ، في حديث صحفي قوله : إن "المنظومة الأمنية منخورة في الموصل، وهناك جهات مسلحة عدة تسيطر على المشهد الأمني، وبعض هذه القوات غير موالية للدولة إنما لها ولاءات ومصالح مع جهات سياسية وأخرى خارجية من أجل تأمين مصالحها وليس تأمين حياة المواطنين"...موضحا أن المشاكل الإدارية والسياسية في المدينة أثرت كثيراً على أمن المحافظة.

من جهة اخرى أكد المراقب للشأن المحلي (محمد عماد) في تصريح مماثل إن "ملف الانفلات الأمني في الموصل، والاستهتار من قبل الأجهزة العسكرية والتقصير من قبل الحكومة المحلية في نينوى يجب ان يكون له حد "....مبينا أن الجهات الحكومية هي المسؤول الأول عن عودة هذه العصابات المسلحة والميلشياوية ، التي بدأت تنتشر بشكل مخيف في محافظة نينوى، تحديداً في مركزها الموصل.

وأضاف أن "هذه العصابات تختلف عناوينها وغطاؤها السياسي والحزبي، وأغلبها يمتلك سنداً سياسياً"، مشيراً إلى أن "هناك عدم مركزية في القرار الأمني في نينوى، كما أن أغلب القيادات الأمنية أتت إلى الموصل من خلال صفقات فساد من جهات سياسية أو غيرها والهدف منها هو السيطرة على الملف الأمني والاقتصادي والتجاري، وهذا الشيء لا يخفى على أي أحد".

   الهيئة نت    

ب