تسعى سلطات الاحتلال الصهيوني إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة، تعقيبا على اقتحامات أكثر من (1150) مستوطن باحات المسجد الأقصى اليوم الأحد.

ونقلت المصادر الصحفية عن مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية، ودائرة قاضي القضاة، قولها في بيان مشترك: "إن تصرفات شرطة الاحتلال وأذرعها الأمنية ومن خلفها مجموعات الـمتطرفين في اليوم الثامن والعشرين من رمضان بلغت حداً من الصلافة والغطرسة كل مبلغ" .. مستنكرة بشدة الاعتداء الصهيوني على المسجد الأقصى والمصلين.

وأوضح البيان ان الشرطة الصهيونية حوّلت باحات المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية، من خلال نشر وحداتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية المختلفة التي زادت عن (400) عنصر، بالتزامن مع فرضها حصاراً مطبقاً على الـمدينة الـمقدسة والبلدة القديمة، وتشديد إجراءاتها القمعية على أبواب الـمسجد بينها احتجاز البطاقات الشخصية للمصلين.

وأشارت الهيئات الى ان الشرطة الصهيونية سمحت لـ(1176) متطرفاً يهوديا باقتحام المسجد الأقصى، إضافة الى الاعتداء على الـمعتكفين والـمصلين بالضرب ورشهم بالغاز، وإغلاق أبواب الـمصلى القبلي والـمرواني عليهم .. رافضة بقوة هذه الإجراءات التعسفية ولا سيما خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الذي طالما رفضت دائرة الأوقاف الإسلامية أي تواجد فيه لغير الـمسلمين.

وفي ختام البيان، عدّت دائرة الأوقاف الإسلامية وجميع الـمؤسسات الإسلامية هذا التصعيد الـممنهج حلقة من سلسلة متصلة من الانتهاكات الهادفة إلى زعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في الـمسجد الأقصى منذ أمد بعيد، ما يستدعي دق نواقيس الخطر ورصّ الصفوف على مستوى حكومات وشعوب العالم الإسلامي .. محمّلة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انجرارها وتماهيها مع دعوات المستوطنين الصهاينة لتنفيذ هذه الاقتحامات.

الاناضول +    الهيئة نت    

ح