كشف مصدر في وزارة الصحة اليوم الاحد عن وجود مخالفات قانونية ومالية كبيرة بعقود اللقاحات خلال الاعوام الاربعة الماضية تسببت بهدر 147 مليون دولار من المال العام.

ونقلت الانباء الصحفية عن مكتب مفتش عام وزارة الصحة والبيئة (حميد ابراهيم الزبيدي) قوله في تصريح صحفي:" إن مكتبه رصد وجود تزوير بمحاضر اللجان العلمية الاستشارية المختصة بإقرار اللقاح السداسي، ما ادى الى صرف فارق سعري يتجاوز (147) مليون دولار في عقودها خلال الأعوام من 2015 الى  2018"، مبينا ان الإجراءات التحقيقية رصدت الفرق الحاصل باعتماد اللقاح السداسي بدلاً من الخماسي.

ولفت المكتب الى ان توصيات اللجنة التحقيقية التي تمت المصادقة عليها تضمنت ايضا عزل اثنين من الاطباء المقصرين واحالة الموضوع الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة لاستكمال الإجراءات التحقيقية، فضلا عن الاحالة الى لجنة التضمين المركزي.

   الهيئة نت    

س