قررت وزارة العدل الحالية منع اعضاء مجلس النواب من زيارة السجون الحكومية والاطّلاع على احوال النعتقلين، كما منعت الوزارة جميع المنظمات الدولية والمحلية من زيارة السجون في العراق في سابقة خطيرة تُعد الأولى والوحيدة في العالم.
ونسبت الانباء الصحفية الى (محمد الشمري) عضو مجلس النواب الحالي قوله في تصريح نشر اليوم: "إن الحكومة ما تزال تلتزم الصمت المطبق ازاء الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الاجهزة الامنية ضد المعتقلين في السجون التي تشرف عليها وزارة العدل" .. مؤكدًا امجموعة من النواب قدموا قبل أكثر من ثلاثة أشهر ملفًا كاملًا الى حكومة (عادل عبد المهدي) عما يجري في سجني الناصرية والتاجي من جرائم وانتهاكات لحقوق المعتقلين والتعذيب الممنهج الذي يتعرضون له، إلا ان الحكومة لم يحرك ساكنًا حتى هذه اللحظة.
وأضاف (الشمري): "من غير المعقول أن تمنع وزارة العدل، اللجان الرقابية من ممارسة دورها بمتابعة أوضاع المعتقلين وخاصة لجنتي حقوق الإنسان والأمن في مجلس النواب" .. مؤكد ان المسؤولين في الوزارة يمنعون الجميع من دخول السجون والاطّلاع على أحوال المحكومين فيها.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قد أشارت في تقرير لها اصدرته في نيسان الماضي إلى أن السجون الحكومية تشهد حالات تعذيب وإذلال للمعتقلين وشددت على ان ما يجري في هذه السجون لن يصب في صالح السلم الأهلي للبلاد خلال السنوات المقبلة.
وكالات + الهيئة نت
ح