كشفت ما تسمى اللجنة المالية في مجلس النواب الحالي، النقاب عن وجود اشخاص ينتمون الى جهات سياسية يديرون عمليات فساد في البنك المركزي، كما توعدت بكشف ملفات فساد مماثلة في مصارف حكومية أخرى.

ونسبت الانباء الصخفية الى (ماجدة التميمي) عضو اللجنة المذكورة قولها في تصريح نشر اليوم: "إنها عندما فتحت ملف الفساد في المصارف، اكتشفت اختلاس ستة مليارات دينار في مصرف الرشيد، وقدمت هذا الملف الى هيئة النزاهة".

وأكدت (التميمي) ان لديها (30) ملف فساد في مصرف الرشيد، كما توجد ملفات فساد كبيرة في مصارف أخرى تابعة للبنك المركزي، وستعرضها تباعا .. موضحة ان اللجنة المالية شخصت الكثير من قضايا الفساد المالي والاداري في القطاع المصرفي سيتم عرضها على الرأي العام قريبا.

وكانت مصادر صحفية قد نشرت في وقت سابق، وثيقة أشارت فيها الى دور البنك المركزي العراقي في السماح بتهريب مبالغ ضخمة عبر مزاد بيع العملة وصلت الى ترليون و (500) مليار دينار لصالح مصرف أهلي تشرف عليه جهة سياسية.

وفي سياق ذي صلة، أكد أحد أعضاء مجلس النواب الحالي في تصريح مماثل ان ما يسمى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لم يتخذ خطوات رادعة وحاسمة للقضاء على آفة الفساد المستشرية في المؤسسات والدوائر الحكومية منذ عام 2003 .. مطالبا الحكومة الحالية بالعمل الجاد والسريع للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.

وكالات +    الهيئة نت    

ح