اكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، ان فرض السلطات الحكومية خطة من شأنها أن تحتجز العائلات التي يشتبه بانتمائها لـ(تنظيم الدولة)، هو اجراء غير قانوني.

واوضحت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة (لما فقيه) ان اقتراح الحكومة الحلية بغداد العائلات بشبهة العلاقة مع (تنظيم الدولة) لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يتعارض مع زعم الحكومة المُعلن المُتمثل في تحقيق المصالحة بين السكان ما بعد التنظيم.

واشارت (فقيه) الى ان احتجاز العائلات غير المتهمة بارتكاب أي جرائم هو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يغذي النقمة ويعلّق حياة الآلاف من الناس إلى ما لا نهاية.

وبحسب المنظمة انه في اجتماع عُقد في السابع من نيسان، أطلع رئيس لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية (محمد سلمان السعدي)، هيومن رايتس ووتش على الخطوط العريضة للخطة، وقال "إنها ستؤثر على جميع الأزواج والأطفال والإخوة والأخوات والآباء والأمهات لأعضاء (داعش) المزعومين، سواء كان العضو قد مات أو اختفى أو قيد الاحتجاز".

   الهيئة نت    

م