وافق المجلس الانتقالي السوداني اليوم الاحد على مجلسين احدهما مجلس "سيادة" بأغلبية مدنية والاخر مجلس "دفاع وامن" بأغلبية عسكرية.
واوضحت الانباء الصحفية ان الانتقالي اشترط ان يكون مجلس السيادة برئيس ونائب "عسكريين"، وان تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة، كما ان نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا ان الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الامنية والاقتصادية.
واشارت الانباء الى ان قوى الحرية والتغيير في السودان اعلنت يوم امس السبت قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وامني، كما أقرّت القوى بقصور الوثيقة المقدمة للمجلس الانتقالي السوداني.
من جهته، اعلن حزب الأمة المعارض برئاسة (الصادق المهدي) موافقته على مقترح الوساطة، بينما اعترض الحزب الشيوعي بزعامة (مختار الخطيب) على المقترح، ورفض تماما وجود الجيش ضمن عضوية المجلس العسكري، وطالب الاخير بتسليم السلطة إلى قوى الحرية والتغيير والعودة الى ثكناته.
وكالات + الهيئة نت
س