اقرت ما تسمى لجنة حقوق الانسان النيابية بان ارتفاع معدل حالات الانتحار في العراق يعود الى عدم وجود استراتيجية حكومية في معالجة مشكلة الفقر وانتشار المخدرات وتفشي الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة.
واكدت اللجنة في بيان لها اليوم، ان حالات الإحباط واليأس لدى الشباب وآفة الفساد الاداري والمالي المستشري في البلاد وتدني المستويات الاقتصادية والتعليمية والتربوية، ادت الى بروز هذه الظاهرة التي تعد غريبة على المجتمع العراقي ولا تنسجم مع قيمه الاجتماعية والدينية والثقافية.
ودعت اللجنة، الحكومة ومجلس النواب الى تحمل مسؤولياتهم ووضع معالجات جادة بتوقيتات زمنية محددة وواضحة بما يسهم في معالجة ظاهرة الانتحار.
تجدر الاشارة الى ان العراق احتل المركز الرابع عالميا بنسبة حالات الانتحار بحسب مركز (غالوب) الامريكي المختص بدراسة استطلاعات الرأي، في الوقت الذي اكدت فيه مفوضية حقوق الإنسان ارتفاع حالات الانتحار في البلاد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
الهيئة نت
م