كشف مصدر قضائي ، اليوم السبت عن فتح النيابة العامة في السودان بلاغين ضد الرئيس المعزول (عمر البشير)، بتهم غسيل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

وأضاف المصدر بحسب مانقلته وسائل الاعلام والصحافة السودانية في تصريح نشر اليوم، أن" وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة ".

وذكر المصدر أن " النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن "كوبر"، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد".

وكانت وقالت وسائل إعلام سودانية قد اكدت ايضا السبت، إن فريقا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول...موضحة أن الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من (6) ملايين يورو، و(351) ألف دولار، و(5) مليارات جنيه سوداني.

ونقلت وسائل الاعلام عن وكيل النيابة المكلف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد (معتصم عبد الله محمود)، قوله : إن" النيابة شرعت فورا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد".

وأضاف محمود أن" أمر بتفتيش مقر إقامة (البشير)، وبإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد (5 و6) من قانون النقد الأجنبي والمادة (35) من قانون غسيل الأموال".

وصعد منظمو الاحتجاج في السودان ، امس الجمعة دعواتهم لانتقال سريع للسلطة، قائلين إنهم "سيعلنون عن مجلس حاكم مؤقت يرغبون في أن يتولى المسؤولية بدلا من المجلس العسكري"، حيث واصل الآلاف احتشادهم في الاعتصام الرئيسي خارج المقر العسكري في الخرطوم، وهو مركز الاحتجاجات الشعبية في البلاد ضد حكم (البشير) الذي دام (30) سنة.

وكالات +    الهيئة نت    

ب