انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس عدم استجابة القضاء العراقي للتحقيق في عمليات التعذيب التي تعرض لها معتقلون في محافظة نينوى بينما اقترحت على العراق خمسة إجراءات لوقف التعذيب في السجون.

ونقلت الانباء الصحفية عن المنظمة تقريرا نشرته اليوم قالت فيه :" بالرغم من التقارير الموثوقة والمستفيضة حول التعذيب في اثناء الاحتجاز لا يحقق القضاة العراقيون عادة في مزاعم التعذيب"، إذ اكدت ان مجلس القضاء رد مطلع العام الحالي على استفسار المنظمة بشأن الاستجابة لمزاعم التعذيب، قائلاً :" إن مجموعة من المحاكم العراقية حققت في (275) شكوى ضد محققين بحلول نهاية 2018، وان (176) من هذه القضايا حُلّت، بينما لا تزال (99) قضية قيد النظر، لكن المجلس لم يوضح عدد القضايا من بين الـ (176) المذكورة التي حُقّق فيها أو رُفضت.

كما سجلت المنظمة العشرات من حالات التعذيب في سجون محافظة نينوى، بحق معتقلين للحصول على افادات تثبت انتماءهم لتنظيم الدولة، وذلك على يد ضباط في الجيش والداخلية ومنتسبين امنيين باستخدام اساليب تعذيب مختلفة، واكدت رايتس ووتش ان على المفتش العام في وزارة الداخلية (جمال الأسدي) التحقيق فورا في المزاعم المتصلة بسجن (الفيصلية)، بما في ذلك مع الضباط المتورطين المذكورين في تقارير هيومن رايتس ووتش السابقة.

واشارت الانباء الى ان التقرير نقل عن (لما فقيه) نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة قولها :" مع تجاهل الحكومة العراقية تقارير موثوقة عن التعذيب، ليس من المستغرب ان تستمر الانتهاكات" متسائلة ة "ما الذي تحتاج إليه السلطات لتأخذ مزاعم التعذيب بجدية؟".

كما اقترحت (فقيه) عدة نقاط للحد من ظاهرة التعذيب منها، دعوة الحكومة العراقية الى إنشاء هيئة وطنية لمنع التعذيب تُعرف بـ (الآلية الوقائية الوطنية)، تتمتع بصلاحية تفتيش جميع مراكز الاحتجاز في العراق، وإنشاء انظمة شكاوى فعالة للسلطات والمرافق المعنية بالاحتجاز والاستجواب، اضافة الى ان على مجلس القضاء الأعلى إصدار مبادئ توجيهية حول الخطوات الواجب اتباعها عندما يدّعي متهم تعرضه للتعذيب، إذ يتعيّن على القضاة التحقيق في كل مزاعم التعذيب الموثوقة، والتحقيق مع قوات الامن المسؤولة عنها، والأمر بنقل المحتجزين الى منشآت احتجاز اخرى فور ادعائهم التعرض الى التعذيب او سوء المعاملة لحمايتهم من الانتقام.

   الهيئة نت    

س