كشف (ثامر الشمري) عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ، اليوم السبت ، ان المفوضية أشرت نسبة إكتظاظ عالية وانتهاكات مستمرة في مواقف السجون الحكومية والاحتجاز في عموم العراق ومحافظة نينوى على وجه الخصوص وذلك من خلال جولات الرصد الميدانية.

وذكر (الشمري) في بيان صادر عن المفوضية جاء فيه ، انه “بعد زياراتنا المتواصلة اشرنا، ان السجون ومواقف الاحتجاز غير مؤهلة وفق المقاييس النظامية كونها عبارة عن أبنية حكومية تم تأهيلها بعد استعادة محافظة نينوى وتقع وسط أحياء سكنية مما يؤشر وجود خروقات وانتهاكات جسيمة في ملفات حقوق الانسان ، كما تعاني الاكتظاظ نتيجة اعداد المحكومين الذين لم يسفروا الى السجون المؤهلة في باقي المحافظات مما يعيق انسيابية عمل الاجهزة الامنية والقضائية فيها وخصوصا بعد تدمير سجن (بادوش) المركزي بالكامل في محافظة نينوى”.

وأعرب خلال البيان عن قلقه "ازاء ارتفاع نسبة المحكومين والمودعين الملحوظ دون وجود اجراءات حاسمة وفق معايير حقوق الانسان، كما طالب الحكومة المركزية ووزارتي الدفاع والداخلية بالاسراع لأخذ التدابير الاحترازية والاجراءات الحاسمة حيال تلك الظاهرة.

كما دعا الشمري عبر البيان وزارة الدفاع الاحالية بـ"الاخذ بعين الاعتبار مناشدة مسؤولي مراكز الاحتجاز في محافظة نينوى المقدمة لمفوضيتنا لمقترح تأهيل (القلاع) في منطقة (بازوايا) لتكون سجنا مركزيا بديلا عن سجن بادوش والتي تمتاز بموقع جغرافي ومساحة شاسعة تجنبا لوقوع أي خروقات أمنية او كوارث إنسانية أخرى”.

واختتم الشمري حديثه بـ"مطالبة جهات انفاذ القانون الى الاحتكام الى القوانين النافذة في تنظيم وادارة السجون ومراكز الاصلاح ومنها قانون اصلاح النزلاء والمودوعين بالرقم 14 لسنة 2018″ بحسب البيان.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان وعلى لسان نائب رئيسها (علي ميزر الشمري ) قد سلطت الضوء ، في اكتوبر تشرين الاول من العام الماضي على العديد من الانتهاكات والمشاكل في مديرية الاستخبارات وماتعرف بمكافحة الإرهاب في محافظة نينوى وبقية السجون الحكومية في المحافظة ، عقب اقتحامها بالعمليات العسكرية من قبل القوات المشتركة وميليشياتها منتصف عام 2017.

   الهيئة نت    

ب