كشف ضابط في وزارة الداخلية الحالية، النقاب عن ان مليشيات الحشد الطائفي ومسؤولين حكوميين يقفون وراء 60% من تجارة السلاح غير المرخص المنتشرة في العديد من المحافظات ولا سيما الجنوبية منها.

 ونسبت الانباء الصحفية الى الضابط ـ الذي فضّل عد نشر اسمه ـ قوله في تصريح نشر اليوم: "ان المبالغ التي يتم الحصول عليها نتيجة هذه التجارة تصل إلى مليوني دولار شهريا" .. مؤكدا ان ضباطا في الاجهزة الامنية الحكومية ومسؤولين في الاحزاب المشاركة بالعملية السياسية وأطراف كردية متورطة في تجارة السلاح.

من جهته طالب (عدنان فيحان) عضو ما تسمى لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الحالي، حكومة (عادل عبد المهدي) بحصر السلاح بيد الدولة ووضع حد لهذا النوع من التجارة التي تعد كارثة في كل المقاييس .. موضحاً ان الأحداث التي شهدتها عدد من المحافظات خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في انتشار السلاح غير القانوني.

بدوره، قال الشيخ (محمود المهداوي) زعيم إحدى القبائل بمحافظة ديالى: "إن مليشيات الحشد الشعبي والعشائر التي تدعمها مستثناة من حملات نزع السلاح التي تقوم بها القوات الأمنية التي تضيق فقط على المناطق التي يقل فيها نفوذ تلك المليشيات والتي يحق لها وحدها اقتناء وبيع وشراء أي نوع من الأسلحة" .. لافتا الانتباه الى ان العديد من المدن والبلدات في المحافظة تحولت إلى سوق كبير لتجارة الأسلحة باشراف فصائل الميليشيات التي حصلت على كميات كبيرة منها خلال الحروب التي شهدتها عدد من المحافظات الشمالية والغربية.

واوضحت الانباء ان محافظات ذي قار والبصرة وميسان والقادسية وبابل تعد الأكثر إتجاراً بالسلاح غير المرخص عبر وسطاء أو من خلال مجموعات سرية يتم إنشاؤها على وسائل  التواصل الاجتماعي .. مشيرة الى ان انواع الأسلحة التي يتم بيعها تبدأ من المسدسات والاسلحة الخفيفة والرشاشات المتوسطة ومدافع الهاون وصولا الى المضادات الجوية والصواريخ قصيرة المدى.

وكالات +    الهيئة نت    

ح