يستعد الرئيس الجزائري (عبد العزيز بوتفليقة) لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة (102) من الدستور، في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة الجزائرية مظاهرة احتجاج يرفض المشاركون فيها حكومة تصريف الأعمال التي شكلها (نور الدين بدوي).

ونسبت الانباء الى صحيفة (الخبر) الجزائرية قولها: "ان الرئيس (بوتفليقة) سيستقيل خلال الساعات الـ(48) ساعة المقبلة على أقصى تقدير، وأن (السعيد) شقيق الرئيس سيغادر منصبه بصفته مستشارا بالرئاسة".

وكان الفريق (أحمد قايد صالح) رئيس أركان الجيش قد جدد يوم السبت الماضي دعوته المجلس الدستوري إلى البت فيما إذا كان الرئيس بوتفليقة ـ البالغ من العمر 82 عاما ـ لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة (102) من الدستور، فيما اشارت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها الى ان (قايد صالح) ترأس في اليوم نفسه اجتماعا لدراسة تطورات الأوضاع بعد اقتراح تفعيل المادة المذكورة.

من جهته، أكد (أحمد بن بيتور) رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أن إقدام الفريق (قايد صالح) على المطالبة بتطبيق المادتين (7 و8) يعد ورقة ضغط على المجلس الدستوري بعد تأخره في الإعلان عن تطبيق المادة (102) من الدستور، فيما قال (علي بن فليس) رئيس الحكومة السابق: "إن الجيش قدم مقترحا ينطلق من مواد دستورية ولم يفرض شيئا، وان الجيش يسير التصور نفسه الذي يطالب به الشعب الجزائري، وينم عن الطابع الجمهوري لهذه المؤسسة".

بدوره قال (عبد الرزاق مقري) رئيس حركة مجتمع السلم: "ان حزبه يقف مع المؤسسة العسكرية بهدف الوصول إلى الانتقال الديمقراطي السلس دون تَحَكّم المؤسسة العسكرية بالسلطة السياسية".

يشار الى ان المادة( 102) تنص على انه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبعد ذلك يجتمع البرلمان وجوبا ويتم تكليف رئيس مجلس الأمة بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في بيان لها يوم امس الأحد عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال برئاسة (بدوي) تتكون من (27) وزيرا بينهم ستة من الحكومة السابقة، وقد احتفظ الفريق (قايد صالح) بمنصبه نائبا لوزير الدفاع ورئيسا لأركان الجيش، فيما أقيل (رمطان لعمامرة) من منصبه وزيرا للخارجية وتم تعيين (صابري بوقادوم) خلفا له، كما عُين (صلاح الدين دحمون) وزيرا للداخلية.

الجزيرة +   الهيئة نت    

ح