يواصل آلاف المدرسين في المغرب إضرابا عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، بسبب ما يقولون إنها عقود عمل "مجحفة"، فيما تدعو الحكومة إلى استئناف العمل وإعلاء "مصلحة التلاميذ".

وبينت مصادر صحفية واعلامية مغربية في تصريحات نشرت قبل قليل ، أن المعلمين يحتجون في إطار هيئة أطلقوا عليها اسم "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، ويطالبون بعقود مؤقتة بالتعيين في وظائف حكومية دائمة على غرار زملائهم القدامى".

وأضافت أنه " تم توظيف 55 ألف مدرس في المغرب في إطار ما يسمى بـ"التعاقد" منذ سنة 2016، ويتقاضون نفس الراتب الممنوح لباقي الأساتذة (قرابة 500 دولار)، لكنهم يقولون إن الصيغة التي يعملون بها لا تضمن حقوقهم".

من جانبها قالت وزارة التعليم في المغرب في بيان صحفي ، إنه "لم يعد هناك شيء اسمه "التعاقد"، وأن الفرق الوحيد بين مدرسي البلاد في الوقت الحالي، هو أن بعضهم موظفون حكوميون تابعون للإدارة المركزية في الرباط، أما الباقون فيعملون بالشروط نفسها، لكنهم تابعون لما يسمى بـ"الأكاديميات" في المغرب، وهي إدارات تمثل الوزارة في مختلف محافظات البلاد" .

وقالت (فاطمة وهمي) مسؤولة التواصل في وزارة التعليم المغربية ضمن البيان ، إن" الأمر لا يتعلق بإضراب وإنما بانقطاع عن العمل"، معتبرة أن "الاحتجاج تم الإعلان عنه من طرف تنسيقية دون إطار قانوني يتيح لها أن تعلن عن الإضراب".

وأضافت ، أن" النقابات هي الجهات التي يخولها القانون أن تعلن عن الإضراب، فهذا الملف كان فيه تخوف من عدة جوانب تهم الوضعية المهنية والإدارية للأستاذ، لكن الحكومة تجاوبت"، مشيرة إلى أن " (14) تعديلا جرى إدخالها على النظام الأساسي للعقود، وهذا التغيير صادقت عليه الإدارات الجهوية للوزارة (الأكاديميات)، وبالتالي، فإن الفرق الوحيد بحسب المتحدثة، هو أن هناك وظيفة عمومية (حكومية) وأخرى جهوية (أي في إطار المحافظة) " بحسب قولها .

ويقول منتقدو الحكومة إنها تسعى إلى خفض عبء الأجور على حساب التعليم، لأن المؤسسات الدولية التي تقدم قروضا تفرض على الرباط أن تراجع سياسة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، وتحثها على الاستثمار في قطاعات كفيلة بأن تدر العائدات وتسد الديون.

وكانت وزارة التعليم في المغرب ، قد لوحت مؤخرا بطرد المدرسين من الوظيفة إذا لم يعودوا إلى استئناف عملهم، لكن المعلمين اعتبروا التهديد متناقضا، لأن السلطات لا تنظر إليهم بمثابة موظفين.

كما يطالب عدد من الآباء بحل سريع للأزمة لان التلاميذ هم الضحية في نهاية المطاف بالنظر إلى قضائهم لعدة أسابيع دون دراسة، في الوقت الذي يجري فيه تبادل الاتهامات بين أطراف القضية.

وكالات +    الهيئة نت    

ب