أصدرت السلطات الجزائرية اليوم الأربعاء ، قائمة بأسماء (100 ) شخصية سياسية واقتصادية، ممنوعين من مغادرة البلاد، و ذلك  في تطورات متسارعة للوضع المضطرب داخل الجزائر.

ونقلت الانباء الصحفية والاعلامية الجزائرية عن مصدر مسؤول قوله، إن "القائمة المذكورة موجودة الآن لدى مصالح شرطة الحدود عبر مختلف المعابر الحدودية، وهي من إصدار جهة سيادية أقوى من وزارة العدل".

ورجحت مصادر متطابقة في تصريح اخر ، أن " تكون قيادة أركان الجيش الوطني الجزائري هي من أصدرت التعليمات بالحجر على سياسيين ورجال أعمال مشبوهين، قبل هروبهم إلى عواصم أوروبية وآسيوية ".

من جهة اخرى رفض أحد قادة الاحتجاجات الجزائرية عرض رئيس أركان الجيش اتخاذ إجراء دستوري لإعلان الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) غير لائق للمنصب، موضحا أن المظاهرات ستستمر "حتي يتغير النظام السياسي".

وقال المحامي والناشط (مصطفى بوشاشي) في تصريح صحفي ، الأربعاء، إن" تطبيق المادة (102) من الدستور تعني أن "رموز النظام" ستشرف على الفترة الانتقالية، وتنظم الانتخابات الرئاسية"...مؤكدا أن "الاحتجاجات ستستمر، وأن مطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي " بحسب قوله .

وكان (قايد صالح) رئيس الأركان قد دعا أمس الثلاثاء، إلى تفعيل المادة (102) من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس (بو تفليقة) ، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

ومنذ أكثر من شهر، بدأت في الجزائر احتجاجات لرفض ترشح (بوتفليقة ) لفترة رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة أبريل المقبل ، وعلى وقع مواصلة الاحتجاجات، قرر الاخير  تأجيل الانتخابات، ودعا لإقامة ندوة وطنية لتعديل الدستور، وإجراء انتخابات جديدة خلال عام لا يشارك فيها ، لكن المحتجين اعتبروا قراره تمديدا لفترته الرابعة، وواصلوا المظاهرات مطالبين برحيله على الفور.

وكالات +    الهيئة نت    

ب