اقر النائب السابق (رحيم الدراجي)، بعدم استطاعة اية جهة حكومية محاربة الفساد، لان ذلك سيؤدي الى ازالة المنظومة السياسية الحالية باكملها.

ونسبت الانباء الصحفية الى (الدراجي) القول في تصريح "لا توجد جهة تستطيع فتح ملفات الفساد لانها ستطيح برؤوس كبيرة داخل البرلمان" .. مبينا انه من الصعب محاربة الفساد مادامت  المنظومة السياسية نفسها تدير العملية السياسية.

واشار (الدراجي) الى ان كلام رئيس الوزراء الحالي (عادل عبد المهدي) عن محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين لن يتجاوز القول بالسان، اذ ليس لديه كتلة سياسية يمكن الاتكاء عليها داخل مجلس النواب لمواجهة الفساد والفاسدين.

وكان مصدر مطلع قد كشف يوم امس، النقاب عن وجود (22) الف ملف فساد مطروحة على طاولة هيئة النزاهة الحكومية، غير مفعلة لغاية الان ولم يتم دون النظر فيها .. لافتا الى ان تلك الملفات تشمل اوامر اعتقال واستقدام لعدد من المسؤولين الحكوميين المتهمين بالفساد.

   الهيئة نت    

م