أكد (علي ميزر الشمري) نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان ،ان عدم استجابة الحكومة الحالية لتوصيات المفوضية بحفظ الامن في محافظة نينوى يعد "انتهاكاً لحقوق الانسان" ، فيما اتهم (نور الدين قبلان) نائب رئيس مجلس محافظة نينوى الحالي ، جهات سياسية بالوقوف وراء الخروقات الأمنية المتكررة مؤخرا في الموصل .
وقال (علي الشمري) في بيان نشر ، اليوم السبت ، ” قدمنا عدة توصيات لحفظ الامن في محافظة نينوى وكان ابرزها ضبط الحدود العراقية السورية وبذل المزيد من الجهود لاساء الامن في المحافظة "....مشيرا الى ان “ الخروقات الامنية تعد انتهاكاً لحقوق الانسان واهمالا لدورنا الرقابي ".
وحمل (الشمري ) كل من رئيس الحكومة الحالية (عادل عبد المهدي ) والجهات المعنية بتنفيذ التوصيات المقدمة من المفوضية العليا لحقوق الانسان...مطالبا ايضا بمحاسبة ماتعرف بقسادة عمليات نينوى وقيادة شرطة المحافظة الحكومية عن الإهمال الواضح وعدم تقديم تقارير مسبقة تنذر بخطورة الوضع الأمني لإتخاذ إجراءات احترازية .
من جهته قال (نور الدين قبلان) في تصريح نشر اليوم ايضا ، إن "سبب الخروقات الأمنية في نينوى والموصل تحديدا هو جهات سياسية ، لانها تقف وراء الإنفجارات المتكررة بالموصل ".
يشار الى ان شخصين قتلا بينهم طفلة واصيب (10) اخرون بينهم (6) من افراد حماية مدير مايعرف بالامن الوطني في نينوى العقيد (هشام الهاشمي) بانفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه مساء امس الجمعة ، بالقرب من مطعم (سبايسي) الشعبي في حي (المثنى) بالجانب الايسر للموصل.
الهيئة نت
ب