جاء في تقرير للحكومة الامريكية ان الجيش الامريكي ليس لديه تسجيل كامل لمئات الالاف من الاسلحة التي قدمت لتسليح نحو 325500 فرد من قوات الامن في العراق بحلول كانون الاول (ديسمبر) عام 2006!!. وجاء في تقرير المفتش العام المختص بما يسمى "إعمار العراق"؟! الذي نشر الاحد ان قوات الاحتلال لا تعرف بشكل كامل مصير 278000 قطعة سلاح تم شراؤها للقوات الحكومية في العراق اعتبارا من اب (اغسطس)، وانها فيما يبدو لم تلتزم بمطلب تسجيل تسلسل الارقام بالنسبة لكل الاسلحة؟!!.

وكشف التقرير ان نحو 133 مليون دولار من اموال "اعمار العراق"؟! استخدمت في شراء نحو 370000 قطعة من الاسلحة الصغيرة تراوحت ما بين مسدسات نصف آلية الى رشاشات ثقيلة وقذائف صاروخية (ار.بي.جي).

لكن التقرير اشار الي ان قوات الامن الحكومية تنقصها قطع الغيار بل وتنقصها ايضا كتيبات ارشادات الاستخدام للمحافظة على الاسلحة!!.

وخلص التقرير الى انه لم يثبت ان قوات الاحتلال التزمت بالشرط الامريكي بتسجيل التسلسل الرقمي لكل الاسلحة الصغيرة وهو أمر مثار قلق نظرا لاهمية السيطرة على هذه الاشياء الحساسة خاصة اذا وضع في الاعتبار الموقف الامني في العراق.

وأجريت هذه المراجعة بناء على طلب السناتور جون وورنر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الامريكي.

وفي الآونة الاخيرة صرح وورنر وهو جمهوري بان الولايات المتحدة قد تضطر الى التفكير في تغيير المسار اذا فشلت الحكومة في العراق في اعادة النظام والامن خلال شهرين أو ثلاثة.

وأثار تقرير اخر نشره مكتب المفتش العام تساؤلات حول هدف الولايات المتحدة لنقل السيطرة على عمليات الامداد والنقل الخاصة بالجيش الحكومي الى وزارة الدفاع في العراق بحلول الاول من كانون الثاني (يناير) عام 2008.

وقال التقرير ان الجيش الامريكي لا يملك عددا كافيا من الافراد لتدريب وحدات النقل والامداد في الجيش الحكومي ولم يضع خطة للتعامل مع هذا العجز.


   الهيئة نت     + القدس العربي