انتقدت منظمة العفو الدولية ، عزم الحكومة الحالية اقرار قانون جديد لما يسمى بـ(الجرائم المعلوماتية) ، والذي يفرض بموجبه عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين، الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت، مؤكدة أن هذا القانون سيكون بمثابة انتكاسة مفجعة لحرية التعبير في العراق.

وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء مشروع القانون الجديد في رسالة مفتوحة موقعة من (تسع) منظمات غير حكومية أخرى ومقدمة الى السلطات الحكومية في العراق ...محذرة من أن القانون المقترح (سيخلق مناخًا من الرقابة الذاتية في البلاد) .

وقالت (رازاو صالحي)، الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية: " انه إذا تم إقرار هذا القانون الصارم للجرائم الإلكترونية سيكون بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في العراق. فصياغة القانون الفضفاضة تعني أنه يمكن بسهولة أن يصبح أداة للقمع في بلد حيث المساحة الخاصة بالأصوات الناقدة مقيدة بشدة بالفعل".

وأوضحت (صالحي ) ، أن من شأن القانون المقترح أن يجرم الأنشطة التي تندرج تحت حرية التعبير، ويمنح السلطات الحكومية في العراق سلطات مفرطة لفرض عقوبات قاسية، من بينها السجن المؤبد، على جرائم مبهمة الكلمات، مثل (المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا ).

يشار الى أنه وأثناء الاحتجاجات والتظاهرات الغاضبة في جنوب العراق والعاصمة بغداد، في سبتمبر/أيلول 2018، للمطالبة بالحصول على الوظائف، وتوفير الخدمات الأساسية والرعاية الطبية ومكافحة الفساد المالي والاداري ، أطلقت القوات الحكومية وميليشياتها النار على المحتجين، وتعدّت عليهم بالضرب، واحتجزتهم ، كما فرضت قيوداً شديدة على الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

   الهيئة نت    

ب