أكد (رياض المالكي) وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، إن احتجاز سلطات الكيان الصهيوني لقسم من أموال المقاصة الفلسطينية يُعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، ومنافيا للاتفاقيات الثنائية الموقّعة بين الجانبين.

ونقلت المصادر الصحفية عن وزارة الخارجية الفلسطينية قولها في بيان لها نشر اليوم: "ان ذلك جاء خلال لقاء (المالكي) أمس الأربعاء مع (بيتر ماورير) رئيس الصليب الأحمر الدولي، على هامش أعمال الدورة الـ(40) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف".

واوضح البيان ان (المالكي) حذر من آثار الجريمة الصهيونية على الأمن الاجتماعي الفلسطيني وعمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية .. مطالبا رئيس الصليب الأحمر الدولي بالتدخل من أجل حفظ حياة المعتقلين الفلسطينيين، ولعب دور أكبر في فضح الانتهاكات الصهيونية وممارساتها القمعية ضد الفلسطينيين بشكل عام.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت امس الأربعاء، رفضها استلام أموال الضرائب التي تجمعها السلطات الصهيونية إثر خصم الأخيرة جزءا منها، حيث قال (رامي الحمد الله) رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية: " لقد أرجعنا أمس الثلاثاء، أموال المقاصة الى الجانب (الإسرائيلي) بعد خصمه نحو (11) مليون و (530) ألف دولار".

يشار الى ان الحكومة الصهيونية كانت قد قررت في السابع عشر من شباط الجاري، خصم نحو (139) مليون دولار سنويا من عائدات الضرائب، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب المعتقلين وعائلات الشهداء.

الجدير بالذكر ان سلطات الكيان الصهيوني كانت تحوّل نهاية كل شهر، أموال الضرائب التي تجبيها من السلع الواردة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمتوسط شهري يصل الى (192) مليون دولار.

الاناضول +    الهيئة نت    

ح