أكد (صائب عريقات) أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن القيادة ستتخذ قرارات حاسمة ومصيرية ردا على قرار السلطات الصهيونية خصم جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

ونسبت وكالة الأناضول للانباء الى (عريقات) قوله في حوار اجرته معه في مدينة (رام الله): "ان الرئيس (محمود عباس) سيعقد يوم غد الأربعاء، اجتماعا للجنة العليا بهدف متابعة توصيات المجلس المركزي الفلسطيني لدراسة الخيارات واتخاذ القرارات بشأن خصم أموال الضرائب".

وشدد (عريقات) على ان القرار الصهيوني الجائر يُعد جزءا من محاولات حكومة (بنيامين نتنياهو) وبدعم من الإدارة الأمريكية لتدمير السلطة الفلسطينية .. واصفا اقتطاع هذا الميلغ الكبير من أموال الشعب الفلسطيني بانه قرصنة مرفوضة، وقال: "ان المسألة لا تتعلق بعائلات الشهداء والأسرى فقط، بل ان المستهدف من هذا القرار هي المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية كافة".

ولفتت الوكالة، الانتباه الى ان الحكومة الصهيونية كانت قررت يوم الأحد الماضي، خصم نحو (139) مليون دولار سنويا من عائدات الضرائب، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء .. موضحة ان هذه الإيرادات هي ضرائب تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، والتي يبلغ متوسطها الشهري نحو (188) مليون دولار، تستقطع تل أبيب منها 3% بدل جباية.

واشارت الوكالة الى ان المجلس المركزي الفلسطيني كان قد اتخذ في تشرين الأول الماضي جملة من القرارات بشأن العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني، وكلّف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والرئيس (عباس) بتنفيذها.

الجدير بالذكر ان الحكومة الصهيونية تضغط على السلطة الفلسطينية منذ عدة شهور لوقف دفع المخصصات الشهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية.

الاناضول +    الهيئة نت    

ح