اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان أن السلطات الحكومية ومؤسسات الإغاثة الدولية لم تقم بما يجب لإعادة نحو مليوني نازح في العراق الى مناطقهم.
ونقلت الانباء الصحفية عن عضو المفوضية (علي البياتي) قوله في تصريح له اليوم "تحدثت السلطات العراقية خلال فترة الانتخابات كثيرا عن إعادة النازحين ثم نست الموضوع بعد ذلك" .. موضحا ان التحدي الاكبر تمثل في ما يسمى بالهجرة العكسية، اذ ان الكثير من النازحين عادوا إلى مناطقهم لكنهم تركوها مرة أخرى إلى الاقليم أو نحو مخيمات النزوح نتيجة عدم استطاعتهم العيش بكرامة في مناطقهم الأصلية.
ولفت (البياتي) الى ان هناك مجموعة أسباب أبقت على ملف النزوح مفتوحا، منها ضعف البنى التحتية وانعدامها في بعض الأحيان جراء الاهمال الحكومي، بجانب بقاء المخاطر والتوترات الأمنية في بعض المناطق.
وبين ان بعض التوجهات الدولية تسعى إلى إبقاء قسم من المواطنين في مخيمات النزوح لأسباب مادية .. مشددا على ان الاجدر بالمنظمات الدولية ان تدعم عودة النازحين عبر المساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة وإصلاح بناها التحتية.
الهيئة نت
م