في الانباء وعلى عهدة الديلي تليغراف البريطانية ليوم 25/10/2006 دفعت وزارة الدفاع البريطانية بحدود 1.2 مليون جنيه تعويضات الى مدنيين عراقيين عن وفيات وإصابات بليغة لحقت بهم او بذويهم من جراء ممارسات جنودها في العراق منذ الغزو في 2003. وأضافت ان وزارة الدفاع البريطانية دفعت 261476 جنيهاً استرلينيا لعراقيين كتعويضات عن وفيات أو إصابات، و962765 جنيهاً استرلينيا تعويضات عن الأضرار. وأشارت الصحيفة الى ان البت بطلبات التعويض يتم في بريطانيا. في حين ان تعويضات اخرى تسدد بناء على نصيحة من قاض محلي في البصرة يقدر خسارة المشتكي ثم ينظر في تقدير القاضي، ضابط بريطاني يقيم في مطار البصرة.

اعترف اني فاشلة في العدّ والارقام.. ولهذا حين قلبت هذه الارقام في رأسي.. توصلت الى نتيجتين: إما ان قوات الاحتلال البريطانية لم تقتل منذ وطئت جنازير دباباتها جسد العراق في 2003 سوى 5 عراقيين تقريبا.. أو انها قتلت ما يزيد قليلا عن 1000 عراقي، وبما ان البون شاسع بين هذا وذاك، وكلا الرقمين يبعدان كثيرا عن الواقع.. حيث يطرح سؤال هل تلطخت ايادي بريطانيا بهذه الدماء فقط من بين نقيع اكثر من 600 الف عراقي حسب احصاء لانسيت الاخير؟

تسألونني كيف توصلت الى هذين الرقمين؟ اصبروا علي قليلا لأني لا أملك عقلا رياضيا.. وانما حسبتها بطريقة مغايرة تماما.

فهناك خبر نشرته البي بي سي في 10 آيار 2005.. (لسوء الحظ اني لا انسى) يقول أن محكمة امريكية حكمت لامرأة قتل قطتها، كلبُ جيرانها، بمبلغ 45 الف دولار يدفعها صاحب الكلب وهي حسب التفصيل التالي: 30 الف دولار قيمة القطة و15 الف دولار تعويض عن الاضرار النفسية لصاحبتها.

القطة المرحومة اسمها يوفي وقد لاقت حتفها في شباط 2004 وصاحبتها الثكلى اسمها بولا رومير، وصاحب الكلب المفترس اسمه ولاس جراي وقد اعترف بالاهمال والفشل في السيطرة على كلبه الذي اخترق السياج وهاجم الضحية. والقضية كما ترون استغرقت سنة وثلاثة اشهر حتى يصدر الحكم فيها أمام المحاكم الامريكية.

والان نأتي الى الحسبة التي اجريتها في رأسي.. اذا كانت بريطانيا التي تتفاخر بقضائها قد حكمت لكل ضحية عراقية حسب قانون القطة أي 45 الف دولار يكون مبلغ 261476 دولار الذي دفعته وزارة الدفاع البريطانية كافيا للتعويض عن مقتل حوالي 5 مدنيين عراقيين فقط.

أما اذا كان التعويض حسب قانون البنتاغون الذي يقدر التعويض عن كل قتيل عراقي (قتل بالخطأ والاهمال أي اصابته شظايا القنابل الذكية) بمبلغ 2500 دولار (وهو مبلغ كما ترون لا يكفي للتعويض عن ذيل القطة) يكون عدد ضحايا قوات بريطانيا في العراق يزيد قليلا عن 1000 مدني عراقي.

بمعنى آخر.. اذا قتلنا نحن الارهابيون في امريكا 1000 قطة وحسب قانون عدالة الحيوانات، سوف نضطر لدفع تعويض قدره 45 مليون دولار.

في المقابل يمكن لأي ثري بريطاني او أمريكي يريد ان يتعلم اطلاق النار ان يأتي للعراق ويتدرب في 1000 انسان، أي يصطاد أهدافا حية في مختلف الاعمار والاوضاع ويدفع بعدها غرامة نصف مليون دولار.

المشكلة ان الخبر لم يفصح عن عدد الضحايا الذين تم تعويض ذويهم بمبلغ لا يصل الى نصف مليون دولار، واكثر من هذا لم نعرف اذا كان الثمن يشمل الاضرار النفسية لفقد الابن او الابنة او الزوج او الزوجة او الجد او الجدة او الاخ او الاخت.. فنحن – رغم تخلفنا – نحبهم بالتأكيد كما يحب أي امريكي قطته.

والمشكلة الاخيرة التي تؤرقني.. هي هذا القاضي (المحلي) الذي لا يستطيع ان يحكم للضحايا (المحليين) وانما كل ما يستطيع فعله هو تقدير الخسارة ولكن، الكلمة الفصل الاخيرة للضابط البريطاني (وليس حتى قاضيا) ليحكم بالتعويض الذي يراه مناسبا لميزانيته الشحيحة ولنظرته الدونية للمخلوقات العراقية. واذا كانت القضية معقدة قليلا فإن الضابط يحيلها لقضاء بريطانيا.. ماي حيرني.. هو على أي قانون يستند هذا القاضي في تقدير قيمة خسارة ابن بلده؟ القانون المحلي؟ الدولي؟ الاخلاقي؟ الانساني؟ السماوي؟..

لا اعرف العدالة التي يحتكم اليها قاضي البصرة ولكنها بالتأكيد ليست عدالة القطط!

بثينة الناصري
ميدل ايست اونلاين