أقر (علي البديري) عضو مجلس النواب الحالي، بهيمنة المافيات والعصابات المسلحة على عدد من الوزارات والتحكم بمواردها ومقدراتها.

ونقلت الانباء الصحفية عن (البديري) قوله في تصريح نشر اليوم: "ان هناك مافيات وجماعات مسلحة غير منضبطة وخارجة عن القانون، تهيمن على عمل بعض الوزارات وتتحكم بمواردها ومقدراتها، في ظل منع مجلس النواب من متابعة حالات الفساد التي تجري في تلك الوزارات" .. مشيرا الى أن هذا الملف يُعد  من أخطر ملفات الفساد والسطو على مقدرات البلاد، وسط  صمت رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية المستفيدة من هذا الوضع.

وفي ختام تصريحه دعا (علي البديري)، الشعب العراقي الى النهوض بمسؤولياته والدفاع عن حقوقه والأنتباه الى ما يجري من عمليات سرقة واستنزاف للثروات وتقاسم المؤسسات الحكومية .. لافتا الانتباه الى الشعارات والقرارات الوهمية الرامية الى إستنزاف ثروات هذا البلد الجريح.

وفي سياق ذي صلة، كشف (عبد العزيز حسن حسين) عضو مجلس النواب السابق، النقاب عن إستحواذ عدد من وكلاء الوزارات ومدراء عامين محالون الى التقاعد على عقارات وعجلات تابعة للدولة .. مؤكدا ان أغلب المفتشين العامين في الوزارات الحكومية متورطون بقضايا الفساد المستشرية في العراق منذ عام 2003.

وكالات +    الهيئة نت    

ح