الهيئة نت ـ خاص| يعاني أهالي قضاء القائم بمحافظة الأنبار من تضييق غير مسبوق تمارسه السلطات الحكومية ممثلة بقوات الجيش والشرطة وميليشيات الحشد؛ على خلفية انفجار وقع في المدينة قبل نحو ثلاثة أسابيع، وخلّف نحو ثلاثين قتيلًا وجريحًا.
وأكّدت مصادر محلية خاصة لـ( الهيئة نت ) أن تلك القوّات أغلقت منذ يوم الانفجار المشار إليه أغلب الشوارع الرئيسة، وفرضت على الأحياء وحركة الناس إجراءات مشددة، فضلًا عن منع الخروج والدخول من وإلى المدينة إلا بعد إجراءات مطولة وعمليات تدقيق معقدة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات أثرت على المدينة وأهلها سلبًا؛ حيث باتت البضائع والمواد الغذائية والطبية شبه نادرة بسبب تقييد الحركة وعدم السماح لكثير ممن هم خارجها بالدخول إليها ولاسيما الفلاحين والتجار، مما يهدد بإمكانية وقوع أزمة إنسانية جديدة.
وبحسب مصادر من داخل القضاء؛ فإن القوّات الحكومية والميليشيات لم تكف عن معاملاتها الاستفزازية للسكان المحليين، مستخدمة مصطلحات طائفية واتهامات جزافية بما تسميه (الإرهاب) تجاه الأهالي، معربة عن خشية الناس هناك من أعمال انتقامية تطالهم، لاسيما مع استمرار عمليات الاعتقال على أساس الاشتباه.
وكانت مصادر مطلعة وشهود عيان قد أكّدوا أن شخصًا مجهولًا ركن سيارة في السوق الرئيس للمدينة، يوم الجمعة الحادي عشر من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، ثم ترجل منها متوجهًا صوب عجلة عسكرية تحمل شعار إحدى فصائل ميليشيات (الحشد الشعبي) التي أقلته بعيدًا عن المكان، قبل أن يقع الانفجار بنحو نصف ساعة.
الهيئة نت
ج