اقرت (ماجدة التميمي) عضو ما تسمى اللجنة المالية النيابية ان هيئة النزاهة الحكومية غير قادرة على محاسبة المسؤولين الذين تشخص عليهم ملفات فساد اداري ومالي.

واوضحت (التميمي) أنها رفعت لهيئة النزاهة في وقت سابق (86) ملفا على وزير واحد بتهم تتعلق بهدر المال العام والفساد .. مبينة بأنها كانت تتوقع أن تشكل النزاهة لجانا تحقيقية في تلك الملفات، الا ان الاخيرة بعثت بتلك الملفات الى الوزير المعني ليقوم بدوره بتشكيل لجنة تحقيقية في مدى تقصيره من عدمه.

واشارت (التميمي) الى ان دائرة المفتش العام وموظفي الوزارة هم بالاساس تابعين للوزير ما يعني بانهم لن يكونوا قادرين على اظهار تقصيره .. مؤكدة ان هناك خللا كبيرا في محاسبة الوزراء الفاسدين والمقصرين ، الامر الذي سيؤدي إلى اتساع دائرة الفساد والمفسدين.

   الهيئة نت    

م