كشفت مصادر مطلعة النقاب عن وجود صراع سياسي بين بعض الأطراف الحزبية في محافظة الانبار للحصول على مكاسب ومنافع والسيطرة على دوائر مهمة.
ونقلت الانباء الصحفية عن تلك المصادر قولها "ان الأنبار تعيش في حالة صراع سياسي من أجل الحصول على مكاسب حزبية وخاصة عبر السيطرة على المشاريع والدوائر الحكومية وحتى في السيطرة على المنافذ الحدودية والتلاعب في توزيع الدرجات الوظيفية".
واكدت المصادر ان المشاريع التي تحال إلى التنفيذ يتم إعطائها لشخصيات محددة ومنها مشاريع الطرق والجسور والمراكز الصحية والمدارس التي أغلبها لا تنفذ وتكون الأموال في حسابات الذين يمتلكون النفوذ والسلطة .. مشيرة الى ان اغلب المتورطين بأعمال الفساد والتلاعب المالي لم تتم محاسبتهم بسبب وجود شخصيات توفر لهم الحماية والحصانة الحزبية.
الى ذلك، اعترف مصدر حكومي مسؤول في ما يسمى ديوان محافظة الأنبار بوجود فساد مالي وإداري كبير في المشاريع التي خصصت للقطاع الزراعي في المحافظة.
ونسبت الانباء الصحفية الى المصدر القول "ان العقود الزراعية ومشاريع دعم القطاع الزراعي في عموم مدن الأنبار يشوبها الفساد المالي والإداري واستغلال هذه المشاريع لتمويل جهات سياسية وحزبية".
وبين المصدر ان منظمات دولية ودول مانحة قدمت وتقدم دعماً متواصلاً للقطاع الزراعي في عموم أقضية ونواحي الأنبار التي تعرض الجانب الزراعي فيها إلى دمار كبير خلال السنوات الماضية، الا ان الأحزاب السياسية والشخصيات التي تمتلك النفوذ تتدخل في عمل الدوائر الزراعية واللجان المكلفة وتقوم بسرقة مبالغ كبيرة لجهات سياسية ومتنفذة على حساب المزارعين المتضررين.
الهيئة نت
م