تمكنت اليابان من ترسيخ وجودها في قائمة القوى العسكرية العشر الأولى، بالرغم من ان معدل إنفاقها السنوي الثابت لا يتجاوز نسبة الـ(1%) من الناتج الإجمالي الخام للبلاد.

ونسبت الانباء الصحفية الى موقع (غلوبل فاير باور) المتخصص بالتصنيف العسكري قوله في تقرير نشر اليوم: "ان طوكيو حققت خلال المدة الواقعة بين عامي (2013 و 2014) قفزة كبيرة حيث انتقلت من المرتبة السابعة عشرة إلى العاشرة على سلم الترتيب، ومنها إلى المرتبة الثامنة في العام الماضي 2018، رغم أن دستورها يقيد عمليات التسليح والتطوير الكبيرة والمشاركة في النزاعات".

واوضح الموقع إن نسبة الـ(1%) من الناتج الإجمالي الخام لليابان، هو رقم كبير بالنسبة إلى هذا البلد الذي يُعد الثالث من حيث حجم الاقتصاد في العالم، إذ تجاوز معدل إنفاقه العسكري خلال الأعوام الخمسة الأخيرة الـ(45) مليار دولار سنويا، وفقا لبيانات معهد (ستوكهولم) لأبحاث السلام .. مشيرا الى ان رئيس الوزراء (شينزو آبي) كان قد أعلن في أيار عام 2017، عن عزمه إلغاء أو تعديل المادة التاسعة من الدستور التي تقيد تسليح البلاد أو امتلاك قدرات هجومية، وذلك بحلول عام 2020.

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان إلغاء تلك المادة يُعد بمثابة إعلان انتهاء مرحلة الهيمنة الأمريكية المطلقة على شؤون البلاد الدفاعية، التي بدأت بهزيمة طوكيو في الحرب العالمية الثانية عام 1945، لكن ذلك لا يعني انتهاء التحالف الاستراتيجي بين الجانبين، لإن هذه الخطوة لن تتم الا بالتنسيق بينهما، وبعد عقد صفقات تسليح ودفاع مشترك تحصل واشنطن بموجبها على مليارات الدولارات.

وتوقعت الانباء ان يشهد العام الجاري اتخاذ اليابان وامريكا  خطوات عملية في هذا المسار، حيث كانت أولى إرهاصات ذلك إقرار حكومة (آبي) نهاية العام المنصرم 2018، برنامجا دفاعيا لمدة عشرة أعوام، يتضمن تطوير حاملة طائرات ونشر منظومات دفاعية وتطوير القدرات السيبرانية والفضائية، والأهم من ذلك، شراء (105) مقاتلات من طراز (إف 35) الأمريكية .. مؤكدة ان طوكيو لا تخفي اهتمامها بنفض غبار الهزيمة التي مُنيت بها خلال الحرب العالمية الثانية، والاضطلاع بأدوار أكبر على الساحة الدولية.

وكان (شينزو آبي) قد قال في كانون الأول الماضي: "إن الهدف من مساعيه لتعديل الدستور ـ الذي وصف بعض فقراته بالمذلة ـ هو إعادة بناء الأمة"، إلا أن تصريحات (آبي) أظهرت في المقابل هواجس ازاء انسحاب واشنطن من شرق آسيا، وهو ما لمّح إليه (دونالد ترامب) في أكثر من مناسبة، أو أن تتراجع القوة الأمريكية أمام الصين وروسيا، وهو ما سيترك بقية دول المنطقة أمام واقع مقلق.

وخلصت الانباء الصحفية الى القول: "ان طوكيو تواجه بالفعل عدة تحديات إقليمية، أبرزها تنامي قوة خصمها التقليدي بكين التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في بحري الصين الجنوبي والشرقي، حيث يتنازع البلدان السيادة على عدد من الجزر، كما تجمع اليابان وروسيا خلافات مشابهة بشأن جزر (الكوريل) الواقعة في أقصى الشمال الياباني، والتي اتخذت موسكو خلال  الأشهر والسنوات الأخيرة خطوات لتعزيز السيادة عليها وعسكرتها، فيما تواجه طوكيو مخاوف جدية إزاء برنامج كوريا الشمالية النووي الذي أطلقت بيونغ يانغ في إطاره خلال العام الماضي صواريخ عبرت الأجواء اليابانية".

وكالات +    الهيئة نت    

ح