كشفت دائرة صحة محافظة البصرة، النقاب عن ان عدد ضحايا الاحتجاجات السلمية التي شهدتها المحافظة منتصف العام الماضي بلغ (338) مواطنا بين قتيل وجريح.

وأكدت الدائرة المذكورة في جدولين توضيحيين اصدرتهما اليوم الثلاثاء ان سياسة القمع التي استخدمتها الاجهزة الامنية الحكومية ضد المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية، اسفرت عن مقتل (18) منهم واصابة (320) آخرين بجروح مختلفة، فضلا عن اعتقال العشرات من المتظاهرين.

واشارت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك الى ان أحد الجدولين اللذين اصدرتهما دائرة صحة المحافظة، تضمن أسماء المواطنين الذين قتلوا خلال التظاهرات التي طالب المشاركون فيها باصلاح العملية السياسية الحالية، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، وتحسين الظروف المعيشية، والخدمات العامة وعلى رأسها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتوفير فرض العمل للعاطلين .. مشيرة الى ان التظاهرات الاحتجاجية التي بدأت في تموز من العام الماضي استمرت حتى أيلول منه.

وفي سياق ذي صلة، دان المركز العراقي لدعم حرية التعبير، عملية اعتقال ستة متظاهرين في مدينة البصرة من قبل مفرزة تابعة لشرطة حماية المنشآت النفطية، بحجة طلبهم الموافقة على إقامة تظاهرة.

ونقلت المصادر ذاتها عن المركز قوله في بيان نشر اليوم: "في الوقت الذي يرفض فيه المركز، الاستهداف الممنهج للشباب المتظاهرين في البصرة من خلال دفع منتسبي الشرطة وموظفي الدولة الى إقامة دعاوى قضائية ضدهم لتدمير مستقبلهم، نطالب محافظ البصرة والسلطات الأمنية بالكف عن هذه الأساليب واحترام (الدستور) الذي كفل حرية التعبير والتظاهر" .. داعيا المتظاهرين الموقوفين إلى تسجيل دعاوى قضائية ضد الذين يعرقلون احتجاجاتهم السلمية، كما تعهد بتوفير محامين للدفاع عنهم.

وكالات +    الهيئة نت    

ح