اكدت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، ان احزاب السلطة عقدت اتفاقا غير مكتوب للإبقاء على عقارات المنطقة مُلكاً صرفاً لعدد معين من الأحزاب المتنفذة.

ونقلت الانباء الصحفية عن المصادر قولها "ان عقارات المنطقة الخضراء لا تخضع الى ملف عقارات الدولة، وان ما يميز هذا الملف عن غيره من ملفات الفساد الكبيرة، وجود اتفاق سياسي غير مكتوب للإبقاء على تلك المنطقة وعقاراتها مُلكاً صرفاً لعدد معين من الأحزاب في البلاد".

واوضحت المصادر ان ملف عقارات المنطقة الخضراء لا يخضع إطلاقاً للسياقات الرسمية، من ناحية تأجير البنايات وإشغالها، سواء في تحصيل المبالغ منها أو في منحها، بل ما زالت الإرادة السياسية متوغلة بشكل كامل في هذا الملف، وتخضع أحياناً للتوافقات حتى بين الكتل والأحزاب.

وبينت المصادر انه في حال أرادوا تأجيرها مثلاً، فإنها تذهب لشخصيات مقربة .. لافتة الى وجود عقار فخم مطل على نهر دجلة، يبلغ إيجاره الشهري (2500) دولار فقط، وعلى الرغم من ذلك فإن السلطات المختصة بمكافحة الفساد عاجزة عن متابعة هذا الملف.

يذكر ان مسؤولين حكوميين سابقين يستحوذون على عقارات الدولة منذ 15 سنة بلا مسوغ قانوني أو دستوري، رغم أنهم لا يشغلون الآن أي منصب حكومي.

   الهيئة نت    

م