أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، نشر (75) مراقبا في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين المتصارعين.

وذكرت الانباء الصحفية ان القرار الذي صاغته بريطانيا بموافقة المجلس قضى بنشر (75) مراقبا أمميا غير عسكري في الحديدة، ولمدة ستة أشهر.

ونقلت الانباء عن المندوبة البريطانية (كارين بيرس) قولها "إن اعتماد المجلس للقرار لن يكون نهاية القصة في اليمن" .. مشيرة الى ان هذا القرار تقني ومختصر للغاية، ويجيز نشر آلية لمراقبة التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والتحقق مما يجري على الأرض في الحديدة.

واضافت (بيرس) "صحيح أن الوضع هادئ نسبيا في الحديدة منذ توقيع اتفاق ستوكهولم، لكننا نعمل مع جميع الأطراف ومع الجنرال كاميرت (رئيس آلية تنسيق إعادة نشر القوات) من أجل تنفيذ الاتفاق".

من جهته، شدد المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة (فرانسوا ديلاتر) على ضرورة أن يتم البناء على الزخم الذي أحدثه قرار اليوم .. مضيفا في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية "أن القرار يخلق فضاءات سياسية، وهو أمر مهم بالنسبة إلى اليمن لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والهدف حاليا هو تقديم دعم كامل من المجلس للاتفاق".

وعقب محادثات برعاية أممية استمرت أسبوعا في السويد الشهر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تعتبر نقطة دخول معظم السلع والإمدادات الغذائية.

وكالات +    الهيئة نت    

م