هيئة علماء المسلمين في العراق

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب: القوّات الحكومية في العراق عذّبت معتقلاً من أهالي مدينة الموصل وتركته ينزف حتى الموت
المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب: القوّات الحكومية في العراق عذّبت معتقلاً من أهالي مدينة الموصل وتركته ينزف حتى الموت المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب: القوّات الحكومية في العراق عذّبت معتقلاً من أهالي مدينة الموصل وتركته ينزف حتى الموت

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب: القوّات الحكومية في العراق عذّبت معتقلاً من أهالي مدينة الموصل وتركته ينزف حتى الموت

   الهيئة نت     ـ متابعات| قال المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، إنه حصل على معلومات تفيد بقيام القوّات الحكومية في محافظة نينوى شمالي العراق؛ بتعذيب شاب اعتقلته على أساس الاشتباه، وضربته على أماكن متفرقة من جسمه، حتى وفاته.


وأوضح المركز في بيان نشره بهذا الخصوص؛ أن شقيق المعتقل ـ الذي يتحفظ المركز على ذكر اسمه مراعاة لأمن وسلامة ذويه والحفاظ على حياتهم ـ أكّد بأن القوّات الحكومية اعتقلت أخاهما الأكبر داخل مدينة الموصل، ثم أقدمت على اعتقال الآخر من داخل مخيم (الخازر) للنازحين بحجة الاشتباه بهما، مضيفًا أنه وبعد مرور بضعة أيّام قال المحامي الموكل للدفاع عن المعتقلَيْن: إن أحدهما فارق الحياة بسبب سكتة قلبية، وفقًا لما أخبرته به السلطات المشرفة على مكان احتجازه الذي ما يزال مجهولًا.


ونقل المركز عن شهود عيان كانوا معتقلين في مكان لا يعرفونه؛ قولهم: إن المغدور كان معهم، وتعرّض لتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات على تهم لا يعرف عنها شيئًا، مؤكدين أن أفراد القوّات الحكومية ضربوه على عدة أماكن من جسمه ومنها وجهه، مما تسبب بخروج الدم من فمه، قبل أن يتركوه ينزف لساعات دون تقديم الإسعافات له، حتى فارق الحياة.


وفي هذا السياق؛ أكّد مركز توثيق جرائم الحرب أن الدلائل الواقعية وشهادات شهود العيان ولاسيما المعتقلين الذي أفرج عنهم أو ذويهم؛ تؤكد تزايد حالات تعذيب المعتقلين في العراق وتصاعد حدّتها في الآونة الأخيرة، بعدما احتجزت القوات الحكومية والمليشيات العديد من أبناء مدينة الموصل من ضمن سلسلة الأعمال الانتقامية والتضييق على أهالي المدينة بدوافع طائفية.


ولفت المركز في بيانه إلى أن الاعتقالات التعسفية وعمليات تعذيب المحتجزين الممنهجة وقتلهم عمدًا؛ تعد جرائم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه وعلى الرغم من ادعاء السلطة التشريعية الحكومية في العراق أن قانونها يضم بعض تدابير الحماية الرسمية ضد الاعتقال التعسفي؛ إلا إن الأجهزة الأمنية دائمًا تتجاهل هذه التدابير المزعومة.


   الهيئة نت    


ج


أضف تعليق