اتهم وزير المالية السابق في العراق، خلال مقابلة مع محطة تلفزيون أمريكية، أمس الأحد مسؤولين سابقين في الحكومة بالاستيلاء على 800 مليون دولار كانت معدة لشراء أسلحة للجيش الحكومي. وقال الوزير السابق، علي علاوي، أثناء مقابلة في برنامج "60 دقيقة" الذي تبثه محطة سي بي أس الأمريكية إنه تم تخصيص مبلغ وقدره 1.2 مليار دولار من الخزينة العراقية لمصلحة وزارة الدفاع الحكومية بغية شراء أسلحة جديدة.

وأوضح علاوي أنه تم إنفاق 400 مليون دولار على أسلحة منتهية الصلاحية، فيما تم الاستيلاء على الأموال المتبقية.

وقال وزير المالية السابق إن فضيحة الأسلحة "هي إحدى السرقات الكبرى في التاريخ" وأن المسؤولين الحكوميين الفاسدين يتجولون في أنحاء العالم، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

ورفض علاوي الإفصاح عن أية أسماء ممن قال إنهم استولوا على الأموال المخصصة لشراء السلاح، غير أن المحققين العراقيين يحققون في العديد من صفقات الأسلحة والمعدات التي تمت من خلال مسؤول المشتريات السابق زياد قطان ومسؤولين آخرين، بمن فيهم وزير الدفاع السابق، حازم الشعلان.

وقال علاوي إن معظم صفقات الأسلحة الفاسدة تمت أثناء فترة حكم رئيس الوزراء المؤقت، إياد علاوي، الذي تولى السلطة بعد ما يسمى بنقل سلطات الاحتلال السيادة إلى العراقيين في 28 يونيو عام 2004.

وعندما تولى وزير الدفاع الجديد، سعدون الدليمي، مسؤولية الوزارة تم فتح تحقيق في العديد من قضايا الفساد المزعومة.

وأظهرت أشرطة حصلت عليها محطة سي بي أس من مساعد سابق لقطان الحديث عن دفع رشاوى لمسوؤلين حكوميين.

يذكر أن قطان مطلوب للسلطات الحكومية، وهو يعيش الآن في باريس، وكان برنامج "60 دقيقة" قد أجرى معه مقابلة تلفزيونية، أكد خلالها أن لديه وثائق حول صفقات أسلحة بمئات الملايين من الدولارات. وأوضح أنه تم التلاعب بالأشرطة المسجلة وأنها تفتقد إلى المصداقية.

وكالات