تنتشر في العراق الجريح منذ سنوات ظاهرة حصول المسؤولين في العملية السياسية ومن مختلف الانتماءات الحزبية على شهادات الماجستير والدكتوراه لتعزيز مواقعهم ومناصبهم.
ونقلت صحيفة (العربي الجديد) عن مصادر مطّلعة قولها: "ان عشرات المسؤولين وأعضاء الأحزاب وزعماءها حصلوا خلال الأعوام السبعة الماضية على شهادات عليا عبر الوساطات والعلاقات الشخصية مع جامعات أهلية ومعاهد غير معترف بها في وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع جامعات إيرانية ولبنانية".
واوضحت المصادر ان من بين المسؤولين الذين حصلوا او يسعون للحصول على شهادت علمية، اعضاء في مجلس النواب ووكلاء وزارات وأعضاء في أحزاب وكتل نشارك في العملية السياسية الحالية، وذلك لأن الألقاب العلمية لها تأثير كبير في حصولهم على المناصب السيادية والتنفيذية في الحكومات المتعاقبة، فضلا عن استغلالها في الحملات الدعائية خلال الانتخابات التشريعية ومجالس المحافظات.
واشارت الصحبفة الى ان مصادر سياسية مقرّبة من ما تسمى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كشفت لها النقاب عن ان مجلس النواب السابق وافق على قبول أكثر من (50) من اعضائه في الجامعات الأهلية بالعاصمة بغداد ومحافظة النجف، وفي كليات خارج العراق، بينها جامعة طهران، والجامعة الإسلامية في لبنان، وكليات في العاصمة الأردنية عمّان، وتخرجوا منها خلال فترة عضويتهم في المجلس بالرغم من ان القانون يمنع البرلماني مزاولة أي عمل خلال هذه الفترة ومنها الدراسة والتجارة وغيرها.
واشارت المصادر الى ان عددا من الأحزاب المشاركة في العملية السياسية الحالية، مثل (بدر، والمجلس الأعلى، والفضيلة) دفعت المبالغ الطائلة للعديد من أعضائها خلال السنوات الأخيرة بهدف نيل الشهادت العليا بالتنسيق مع جامعات إيرانية، وبتأثيرات خاصة تمت معادلة شهاداتهم في وزارة التعليم العالي العراقية.
وكالات + الهيئة نت
ح