أكد مارتن شينين المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإجراءات مكافحة الإرهاب اليوم السبت أن القانون الأمريكي الجديد المتعلق بمكافحة ما يسمى بالإرهاب الذي يسمح باستخدام أساليب استجواب عنيفة يتعارض مع القانون الدولي، ويحرم المعتقلين من الحصول على محاكمة عادلة. وقال شينين إن القانون الذي وقعه جورج بوش في وقت سابق من الشهر الجاري يتضمن عددا من الإجراءات التي تتعارض مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وأضاف: أن من بين الأمور المثيرة للقلق في القانون أيضا مسألة حرمان المعتقلين من الاطلاع على الأدلة ضدهم في حال اعتبرتها اللجنة سرية، وهو ما ينتهك بالتالي بشدة حق حصولهم على محاكمة عادلة.

وأعرب شينين عن خشيته من استخدام هذا القانون كذريعة من قبل بلدان أخرى لخرق حقوق الإنسان مشيرا إلى أن بعض الحكومات قد ترى في بعض ما ورد فيه مثالا يحتذي لإدخاله في قوانينها المناهضة لما يسمى بالإرهاب.

وعلى جانب أخر انتقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجموعات حقوق إنسان أخرى القانون، وأثارت التساؤلات والشكوك حول ما إذا كان يلتزم ويتناسب مع القوانين المعترف بها دوليا خلال الحروب.

ويسمح هذا القانون الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي في السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري باستخدام أساليب استجواب عنيفة بحق من يشتبه بعلاقتهم بما يسمى بالإرهاب، كما يسمح باحتجازهم في سجون سرية في الخارج وملاحقتهم أمام محاكم عسكرية.

وكالات