اكد رئيس الوزراء الهندي (ناريندرا مودي) إن أي قرار حول الخلاف بين المسلمين والهندوس بشأن أرض مسجد (بابري) -الذي هدمه مجموعة من الهندوس عام 1992- سيجري تقييمه عقب صدور حكم القضاء.

ونقلت الانباء الصحفية عن (مودي) قوله في تصريح اليوم "لنترك العملية القضائية تمضي في مسارها الطبيعي، لا تخلطوا بين السياسة والقضاء، انتظروا حتى تنتهي العملية القضائية" .. مشيرا الى ان طلب الهندوس بشأن بناء معبد لهم مكان المسجد  المهدوم بمدينة (أيوديا) شمالي البلاد يؤدي إلى التوتر.

من جانبه، أعتبر (مقصود الحسن قاسمي) رئيس مجلس أئمة الهند، تصريحات (مودي) بمثابة رسالة موجهة إلى اليمين المتطرف .. مشددا على أنه لا يمكن لأحد اتخاذ قرار حول هذه المسألة في الوقت الذي تستمر فيه المرحلة القضائية.

بدوره اشار (تسليم رحماني) رئيس المجلس السياسي الإسلامي (مركزه بنيودلهي) إلى أن تصريحات مودي لم تحسم موقف الحكومة حيال المسألة .. لافتا الى ان (مودي) قال إن الحكومة لن تتخذ قرارًا بشأن المسألة حتى ينتهي المسار القضائي، ولكن لم يُوضح ما إذا كانت هناك أية تنظيمات تشريعية في البرلمان، كما أنه من غير الواضح فيما إذا كانت الحكومة ستسرع العملية القضائية أوعكس ذلك.

وهدمت مجموعة من الهندوس مسجد (بابري) عام 1992، بدعوى أنه أقيم في مكان ميلاد إله وفق ديانتهم، ما أثار موجة عنف بين المسلمين والهندوس في عموم البلاد، قتل جراءها نحو الفي شخص.

وكانت المحكمة العليا الهندية قد قررت يوم امس الاول عقد جلسة استماع في الرابع من كانون الثاني للنظر في استئناف قرار صدر عام 2010 بتقسيم مسجد (بابري) بين الهندوس والمسلمين.

وكالات +    الهيئة نت    

م