حذرت الحكومة اليمنية من فشل اتفاق (السويد)، واتهمت ميليشيات الحوثي بالالتفاف عليه عبر تسليم مسؤولية تأمين ميناء الحديدة إلى قوات موالية لها بعكس ما ينص عليه الاتفاق.
ونقلت الانباء الصحفية عن وزارة الخارجية اليمنية قولها في تغريدات نشرتها اليوم على صفحتها في موقع (تويتر): "إن هذه القوات هي عناصر تابعة للحوثيين تم الباسها الزي الرسمي، وهذه محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة" .. مؤكدة انه لا يوجد سوى قانون يمني واحد وهو الذي أشار اليه اتفاق الحديدة عقب انتهاء مشاورات السويد التي انتهت في الثالث عشر من الشهر الجاري.
واوضحت الوزارة انه وفقا لاتفاق استوكهولم والقانون اليمني، فان مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى) تقع على عاتق قوات الأمن المحلية .. مشيرة الى ان المسارات القانونية للسلطة التي نص الاتفاق على احترامها هي مسارات السلطة الشرعية للدولة اليمنية.
وكان الحوثيون قد اعلنوا أمس عن تسليمهم الميناء الاستراتيجي الواقع على البحر الأحمر إلى قوات خفر السواحل، بحضور الجنرال الهولندي المتقاعد (باتريك كاميرت) رئيس لجنة إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة، وفقا لقناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي.
وفي شأن آخر، قالت الخارجية اليمنية: "إن الجانب الحكومي وممثلي الحوثيين اتفقوا خلال لقاء جمعهم برئيس لجنة إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار أمس الأول الجمعة، على تسيير قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء في الساعة العاشرة من صباح امس السبت، إلا أن مليشيات الحوثي تنصلت من هذا الاتفاق ورفضت مرور القافلة الاغاثية بشكل قاطع، ما يؤكد النهج العبثي المراوغ الذي لا تزال تتبعه هذه المليشيات في تنفيذ الاتفاقات".
الجدير بالذكر ان الامم المتحدة كانت قد أكدت في وقت سابق بان معظم سكان اليمن بحاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات.
الاناضول + الهيئة نت
ح