أكدت منظمة التعاون الإسلامي إنها تتحمل العبء الأكبر من أزمة اللجوء في العالم، بالرغم من ان ناتجها المحلي لا يمثل سوى 8.9% من إجمالي الناتج العالمي.

واوضحت الانباء الصحفية ان ذلك جاء في بيان اصدرته المنظمة اليوم بشأن استضافة الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان التابعة لها للدورة (14) في مقرها بمدينة (جدة) السعودية خلال الفترة الواقعة بين الثاني والسادس من كانون الأول المقبل .. مشيرة الى ان المشاركين في الدورة سسركزون على قضية اللاجئين في ظل تفاقم هذه الأزمة التي تشهدها أكثر دول العالم الإسلامي، وسبل تعزيز وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.

ووفقا للبيان، فان دول المنظمة البالغ عددها (57) تمتد عبر مناطق إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وهي تشكل ملتقى طرق التنقل البشري، ولذلك فان هذه البلدان تتأثر بشكل مباشر ومتساوٍ بالهجرة .. لافتا الانتباه الى ان بلدان المنظمة تتحمل حصة غير متناسبة من المسؤولية العالمية عن حماية الأشخاص النازحين في مختلف أرجاء العالم.

وقال البيان: "انه في الوقت الذي تلتزم فيه دول منظمة التعاون الإسلامي بتوفير الحماية للاجئين والمهاجرين ضمن قدراتها الوطنية والقوانين المحلية، فانها تواجه العديد من التحديات بسبب مواردها المحدودة ونقص خبراتها الفنية" .. مشيرا الى انه في ضوء استمرار الوضع العالمي الخطير للاجئين والمهاجرين، من المقرر إجراء مناقشة ذلك خلال الدورة المذكورة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت في حزيران الماضي بأن عدد اللاجئين والنازحين في العالم قفز إلى (68) مليونا و (500) ألف خلال العام الماضي، خمسهم تقريبا من اللاجئين الفلسطينيين، واغلب الباقين من خمس دول فقط هي: سوريا وأفغانستان والصومال وجنوب السودان وبورما.

الاناضول +    الهيئة نت    

ح