اظهرت وثيقة صدرت قبل نحو اشهر شمول وزير التجارة السابق (عبدالفلاح السوداني) بعفو عن القضايا المتهم فيها، واوضحت الانباء الصحفية ان اللجنة المركزية المختصة بنظر قضايا قانون العفو العام المرقم (27) لسنة 2016 المعدل، تشكلت برئاسة القاضي (نجم عبد عون بحر) والقاضيين (صباح صالح علي، ذكرى جاسم داخل) وبحضور النائب المدعي العام (كريم موحي جبر)، اصدرت قر ارها بشمول (عبد الفلاج حسن حمادي السوداني) بقانون العفو العام، وايقاف تنفيذ العقوبة بحقه واخلاء سبيله.

وينتمي السوداني الى حزب "الدعوة والإصلاح"، وقد نأى بنفسه آنذاك عنه ونفى صلة بالحزب، كما يحمل الجنسية البريطانية، وقد اعتقلته السلطات اللبنانية في مطار بيروت الدولي على خلفية مذكرة اعتقال صادرة من الشرطة الدولية الإنتربول، وتم تسليمه الى العراق.

يشار الى ان (السوداني) كان قد حُكم عليه بالسجن سبع سنوات غيابيا من قبل لجنة النزاهة بسبب ملفات فساد تتعلق بعقود وزارة التجارة الا انه سخر من هذا القرار، وقال في مقابلة صحفية قبل عام :" إن القرار ليس سوى حبر على وراق ولن يهز شعرة من شعر راسي ابدا وانا احمل الجواز البريطاني"، لافتا الى ان هذا القرار ماهو الا وسيلة للتستر على ملفات فساد وسرقات كبيرة جدا قام بها بعض ممن يشترك في العملية السياسية ويمثلون الائتلاف الوطني، كما كان قد وعد بالكشف اسماء جميع المتورطين في الفساد ومن بينهم اشخاص مقربين من رئيس الحكومة (نوري المالكي) حاولوا مساومته وضمان سكوته، وقال :" سيأتي اليوم الذي اقوم به بفضح هؤلاء واولهم الناطق باسم الحكومة (علي الدباغ) واخرون"، مؤكدا ان لدية معلومات خطيرة عن الجهات التي قامت بتزوير الانتخابات وتهريب الاموال الى ايران وشراء القصور والفلل في العاصمة البريطانية لندن لصالح مرجعيات وسياسيين من العراق.

   الهيئة نت    

س