اقدم مئات الآلاف من الموظفين في تونس على القيام بإضراب عام اليوم الخميس وتجمعت حشود الغاضبين امام مقر البرلمان في العاصمة للمطالبة برحيل حكومة (يوسف الشاهد).

واوضحت الانباء الصحفية ان الإضراب العام في تونس جاء بعدما رفضت الحكومة زيادة الاجور، في خطوة قد تفاقم التوتر في تونس وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي، اذ امتدت الاحتجاجات الى مدن كثيرة مثل (صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل).

واشارت الانباء الى ان الإضراب تسبب بشلل معظم مظاهر االمرافق والمؤسسات العامة، اذ اغلقت المدارس والجامعات ابوابها وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة للوزارات، بينما حافظت بعض الخدمات على الحد الادنى لتسيير العمل في اكبر احتجاج نقابي في السنوات الأخيرة، والذي يقوده اتحاد الشغل القوي والذي يضم قرابة مليون عضو.

من جهته، صرح الامين العام لاتحاد الشغل (نور الدين الطبوبي) الذي يتمتع بنفوذ قوي ان الإضراب جاء بعد ان استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات، وبعد رفض الحكومة زيادة الأجور، مؤكدا ان القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وانما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي، قائلا للحكومة :" إن الوضع اصبح خطيرا جدا في ظل تدهور القدرة الشرائية وتدني مستوى المعيشة، فانتظروا ثورة الجياع والبطون الخاوية".

في المقابل، تسعى الحكومة الى خفض فاتورة اجور القطاع العام الى (12.5%) من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2020، من نحو (15.5%) الآن، وهو احد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.

ويرى مراقبون ان هذا التصعيد يعد بمثابة اختبار حقيقي لقدرة رئيس الوزراء على إدارة معركة قوية، وما اذا كان بوسعه المضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط ازمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد، اذ تخضع الحكومة لضغط قوي من المقرضين الدوليين؛ لاسيما صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.

وكالات +    الهيئة نت    

س