كشف مصدر مطّلع في الموانئ العراقية، النقاب عن ان مافيات تابعة لمسؤولين كبار في الدوائر الحكومية تدير عمليات فساد كبرى في الموانئ.

ومقلت الانباء عن المصدر ـ الذي فضل عدم نشر اسمه ـ قوله في تصريحات نشرت اليوم: " إن المستثمرين والمستوردين العراقيين يعانون من تعقيدات الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية والأمنية في الموانئ، فضلاً عن عمليات الابتزاز التي تطالهم من قبل موظفي تلك الجهات ابتداءً من أقسام الشحن والتفريغ والمراكز الكمركية، مروراً بالجهات الأمنية والرقابية، وانتهاءً بموظفي هيئة المنافذ الحدودية".

واضاف المصدر: "على أصحاب البضائع المستوردة، أو من يمثلهم في شركات التخليص الكمركي الخاصة، دفع الأموال لقاء كل عملية توقيع أو ختم على الأوراق الرسمية الخاصة بالبضائع، تبدأ من مبلغ (25) ألف دينار، وصولا إلى مئات أو آلاف الدولارات، وذلك بحسب نوعية وكمية البضاعة المستوردة، مع الأخذ بنظر الاعتبار، بأن المبالغ ترتفع نسبياً عندما يستوجب التلاعب بالأوراق الرسمية (المنفيست)".

واكد أن عمليات التلاعب بأنواع وأحجام وكميات البضائع سهلة للغاية، بحيث يقوم بها موظف المركز الكمركي ومسؤول الشحن والتفريغ في الميناء، وعدم فتح معظم الحاويات لفحص ما بداخلها من مواد، وهل هي  مواد سامة او مخدرات أو أدوية فاسدة، بسبب تساهل موظفي الكمارك والأجهزة الأمنية الحكومية في الموانئ، لقاء مئات الآلاف من الدولارت.

واشار المصدر الى ان عملية التلاعب والتسهيلات تنتهي عند مخارج الموانئ التي تسيطر عليها هيئة المنافذ الحدودية، والتي يعرقل منتسبيها عمليات خروج الشاحنات المحملة بالبضائع، في حال عدم دفع الأموال من قبل شركات التخليص الكمركي، أو التجار المستوردين .. لافتا الانتباه الى ان عمليات التلاعب تتم بأنواع وطراز السيارات الداخلة خلافاً للتعليمات الصادرة، أو إدخالها كأدوات احتياطية، والتي لا يمكن أن تتم هذه العمليات دون موافقة وعلم الدوائر المختلفة المتواجدة داخل الموانئ.

وبخصوص عقود التشغيل المشترك للأرصفة، أكد المصدر ان هناك عمليات تلاعب واضحة في تلك العقود، مقابل ملايين الدولارات، حيث ان  الشركات الاستثمارية كافة لا تخضع إلى التعليمات والشروط التي حددها مجلس إدارة الشركة العامة لموانئ العراق، ويتم إحالتها إلى شركات تقف خلفها جهات سياسية وحزبية متنفذة .. مشيرا الى ان عمليات الفساد الكبرى التي تشهدها موانئ العراق، تقودها عصابات محمية من قبل مسؤولين كبار في وزارة النقل والحكومة بصورة عامة.

وكالات +    الهيئة نت    

ح