أوضح المتحدث باسم الداخلية الحكومية أن نحو ثلاثة آلاف شرطي تم الاستغناء عن خدماتهم منذ شهر أيار الماضي بعد \"الاشتباه\"! بتورطهم في الفساد أو انتهاك حقوق الإنسان، لكنه لم يوضح ما إذا كانوا متورطين في أعمال العنف الطائفي، مشيراً إلى أن 600 شخص منهم سيواجهون عقوبات لم يتم تحديدها. وكانت الاتهامات قد تزايدت ضد قوات الشرطة الحكومية، ويخضع المالكي لضغوط هائلة لوضع حد لعمليات القتل الطائفي التي مزقت العراق طوال شهور رغم الدعوات المتواصلة لحل المليشيات التي ترتبط بأحزاب مشاركة في الحكومة.

وكان الآلاف من العراقيين قد قتلوا هذا العام في دائرة من القتل بين فرق الموت، فيما لقي 22 شخصاً مصرعهم السبت، ومعظمهم سقطوا جراء العنف الطائفي.

وقالت السلطات أيضاً إنها اكتشفت 17 جثة من دون رأس لعمال بناء في أحد البساتين خارج بغداد، فيما يبدوا أنه جاء في أعقاب اختطاف وقتل وزيادة الهجمات الطائفية، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

وقال المتحدث باسم الداخلية الحكومية إن التغييرات التي تجريها الوزارة ستضمن اتخاذ إجراءات صارمة لوقف العنف في البلاد على حد زعمه!!.

وأضاف قائلاً: "نحن نعمل من أجل إعادة تنظيم المناصب الحيوية في الوزارة مثل (قيادات) الشرطة وقوى الأمن، وكذلك بعض وكلاء الوزارة." على حد قوله!!.

السبيل – وكالات