هيئة علماء المسلمين في العراق

حزب العمال البريطاني يندد بقمع الكيان الصهيوني للمظاهرات الفلسطينية
حزب العمال البريطاني يندد بقمع الكيان الصهيوني للمظاهرات الفلسطينية حزب العمال البريطاني يندد بقمع الكيان الصهيوني للمظاهرات الفلسطينية

حزب العمال البريطاني يندد بقمع الكيان الصهيوني للمظاهرات الفلسطينية

صوّت أعضاء حزب العمال البريطاني خلال مؤتمرهم السنوي على عريضة تندد باستخدام الكيان الصهيوني القوة لقمع المظاهرات السلمية في قطاع غزة.


واوضحت الانباء الصحفية ان المشاركين في المؤتمر - الذي عقده حزب العمال البريطاني أمس الثلاثاء في مدينة (ليفربول) شمال غربي إنكلترا - رفعوا الأعلام الفلسطينية، كما اعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني أثناء مناقشات حماسية.


واشارت الانباء الى ان أعضاء الحزب صوتوا بالموافقة على العريضة التي تطالب بوقف بيع الأسلحة الى الكيان الصهيوني، وزيادة التمويل البريطاني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، كما تعهد الحزب بالاعتراف بدولة فلسطين إذا فاز في الانتخابات البريطانية المقبلة.


ونسبت الانباء الى (إميلي ثورنبيري) وزيرة الخارجية في حكومة الظل قولها: "إن الحزب يلتزم بالاعتراف بدولة فلسطين إذا فاز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويدين السياسات العنصرية التي تنتهجها حكومة (بنيامين نتنياهو).


من جهة اخرى، قال (كير ستارمر) وزير شؤون (البريكست) في حكومة الظل خلال المؤتمر: "إنه يجب عدم استبعاد خيار البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في حال إجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وإذا أردنا كسر الجمود يجب أن تشتمل خياراتنا على إجراء حملة لاستفتاء عام، ولا أحد يستبعد خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي".


ولفتت الانباء، الانتباه الى ان العديد من الشباب وسكان المدن والأعضاء الجدد في حزب العمال يعارضون بشدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الناخبين الأكبر سنا وأبناء الطبقة العاملة من معاقل الحزب التقليدية يؤيدون الخروج، فيما قال (جيرمي كوربن) زعيم حزب العمال: "إن الحزب يفضل إجراء انتخابات مبكرة على إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد".


وكانت رئيسة الوزراء (تيريزا ماي) - التي استبعدت خيار إجراء استفتاء ثان- قد أكدت إن مغادرة التكتل دون اتفاق هو البديل الوحيد لخطتها التي ستبقي بريطانيا قريبة من الاتحاد على الصعيد التجاري.


وخلصت الانباء الصحفية الى القول: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فسيحصل انفصال قاس ابتداء من آذار المقبل، أما إذا تم التوصل إلى تسوية فستبدأ فترة انتقالية حتى أواخر عام 2020 مع عواقب أقل قسوة على المؤسسات والسلطات على حد سواء".


وكالات +    الهيئة نت    


ح


أضف تعليق