صوت مجلس النواب الكندي بالإجماع على تبني مشروع قانون يصنف الجرائم التي ارتكبت في بورما بحق أقلية الروهينغا المسلمة، بأنها إبادة.

وذكرت الانباء الصحفية ان القرار الذي أقره النواب في مجلس العموم، صادق على تقرير لمحققي الأمم المتحدة يسلط الضوء على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية بحق الروهينغا وأقليات إثنية أخرى، وانها جرائم ابادة .. داعيين مجلس الأمن الدولي إلى إحالة المسألة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما يدعو القرار مجلس الأمن إلى التحقيق مع كبار المسؤولين في هيكلية القيادة العسكرية في بورما وملاحقتهم بتهمة ارتكاب جريمة إبادة.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية (كريستيا فريلاند) من واشنطن بعد تبني القرار "أريد الإشارة إلى أي حد الجرائم ضد الروهينغا هي مأساوية ومروّعة" .. مضيفة "نبذل جهودا دولية لإحقاق العدالة من أجل الروهينغا، ومشروع القانون الذي تم تبنيه اليوم مرحلة مهمة في هذا الاتجاه".

ونزح أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا عام 2017 بسبب أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي وميليشيات بوذية، حيث لجؤوا إلى بنغلادش المجاورة للإقامة في مخيمات عشوائية.

وتم توقيع اتفاق حول عودتهم بين بورما وبنغلادش في نهاية 2017، لكن بعد عشرة أشهر ما تزال العملية حبرا على ورق ويتبادل البلدان المسؤولية في التأخر بالتنفيذ، ويرفض اللاجئون الروهينغا من جهتهم العودة طالما أن أمنهم وحقوقهم غير مضمونة.

وكالات +    الهيئة نت    

م