طالبت لجنة تابعة للأمم المتحدة، الصين بالإفراج فورا عن نحو مليون من أقلية (الإيغور) المسلمة يحتجزون بشكل غير قانوني في ما تسمى معسكرات إعادة التثقيف السياسي شرقي البلاد.

واوضحت الانباء الصحفية ان لجنة القضاء على التمييز العنصري أصدرت يوم الخميس الماضي تقريرا أعدّه خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، تضمن انتقادات للتعريف الفضفاض الذي تتبناه الصين للإرهاب والنزعة الانفصالية .. لافتة الانتباه إلى أن إبقاء الكثير من الإيغور قيد الاحتجاز في إقليم تركستان الشرقية (شينغيانغ) بحجة الإرهاب والتطرف الديني ينذر بالخطر.

وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم العميق إزاء الأنباء المتواترة عن خضوع معتقلين للحبس الانفرادي لمدد طويلة، وتعرضهم لأشكال من التعذيب والمعاملة السيئة .. موضحين ان شعب (الإيغور) يتعرض لمراقبة جماعية مفرطة، كما يجري توقيفهم بشكل متكرر عند حواجز الشرطة، وفحص محتويات هواتفهم المحمولة، وأخد عينات من حمضهم النووي، وتجاهل طلباتهم للسفر خارج البلاد منذ سنوات.

وبالمقابل، رفضت الصين ما جاء في تقرير اللجنة الأممية، ونفت  وجود معسكرات احتجاز لأقلية (الإيغور)، وقال متحدث باسم وزارة خارجيتها: "إن خلاصات التقرير لا تستند إلى وقائع، وان بكين"تقوم بما هو ضروري لمحاربة التطرف والإرهاب في المناطق الحدودية الشرقية للبلاد".

وفي سياق متصل، دعا (13) مشرّعا أمريكيا يوم الخميس الماضي إدارة الرئيس (دونالد ترامب) إلى فرض عقوبات على بكين لاستمرارفي انتهاج سياسة القمع ضد الأقليات المسلمة في تركستان الشرقية، وحث المشرّعون في رسالة إلى وزيري الخارجية (مايك بومبيو) والخزانة (ستيف منوشين) على معاقبة شركات ومسؤولين في الصين، ودفع بكين الى إنهاء أزمة حقوق الإنسان المستمرة في شينغيانغ.

وكالات +    الهيئة نت    

ح