سيواجه الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) معضلة أخرى بعد ان تم منح المحقق الخاص (روبرت مولر) الحصانة للناشر والإعلامي (ديفد بيكر) المقرب من (ترامب) والذي قد يكشف المزيد من أسرار الرئيس ويضيق الخناق عليه، لاسيما بعد ان أدلى (مايكل كوهين) المحامي السابق بشهادته ضد الرئيس.

ووفقا لمقال نشرته مجلة (فانيتي فير) اليوم، فإن مصدرين مقربين من التحقيقات أكدا أن (مولر) منح الحصانة القضائية لـ(ديفد بيكر) رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية الكبرى ذات الخط اليميني (أي. أم. آي) ليدلي بشهادته في التحقيقات الخاصة بـ(ترامب) .. مشيرة إلى أن (بيكر) يعد احد الاصدقاء المقربين جدا الى الرئيس الامريكي.

وتوقعت المجلة أن تكون شهادة (بيكر) خطيرة جدا على مستقبل التحقيق، حيث تعني الحصانة أن (بيكر) سيلقي بشهادته ضد (ترامب) بدون خوف من الملاحقة القضائية .. لافتة الانتباه الى ان (بيكر) ـ الذي يعد أقوى حليف لـ(ترامب) في الوسط الإعلامي ـ كان قد انتقل إلى شبكة (فوكس نيوز) التي تؤيد الخط اليميني لـ(ترامب) والجمهوريين.

من جهتها، توقعت صحيفة (وول ستريت جورنال) في عددها الصادر امس الاول الأربعاء أن يتعاون (بيكر) مع المحققين في حال طلب شهادته، وأن يكشف عن طلب (ترامب) من (كوهين) الدفع إلى ممثلتين إباحيتين لإسكاتهما عن علاقته بهما أثناء حملته الانتخابية عام 2016.

واشارت الانباء الصحفية اىل انه عقب اعتراف (كوهين)، استفاض (دونالد ترامب) في تصريحات عن عدد الوظائف التي أحدثها الاقتصاد الأمريكي في عهده ومؤشرات التحسن الاقتصادي، كما هاجم عبر تويتر محاميه السابق وقال: "إن مخالفات تمويل الحملة التي اعترف بها (كوهين) ليست جريمة".

ونسبت الانباء الى (كوهين) قوله في الرد على ذلك والذي جاء على لسان محاميه (لاني ديفيس): "إنه مستعد لتقديم معلومات إضافية عن (ترامب) إلى (مولر) الذي يحقق في تدخل روسيا المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية" .. موضحا أن لديه معلومات خطيرة بينها أن (ترامب) ضالع في تسريب روسيا للرسائل الإلكترونية الى المرشحة الرئاسية (هيلاري كلينتون)

الجدير بالذكر ان الدستور الأمريكي ينص على عزل الرئيس أو نائبه أو كبار موظفي الدولة بعد محاكمتهم وإدانتهم بتهم الرشوة أو الخيانة أو جنح وجنايات كبرى أخرى، حيث تبدأ عملية المساءلة من مجلس النواب الأمريكي الذي يمكن لأعضائه أن يتقدموا بمشاريع قرارات لمساءلة الرئيس، ويمكن للمجلس أن يبدأ الإجراءات بالموافقة على قرار بالتفويض بإجراء التحقيق، الا ان عزل الرئيس من منصبه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.

وكالات +    الهيئة نت    

ح