قدمت (عنات باركو) عضو الكنيست الصهيوني عن حزب الليكود مشروع قانون يفرض عقوبات على من يرفع علم فلسطين في الاراضي المحتلة منذ عام 1948، تصل إلى السجن مدة عام.

واوضحت المصادر الصحفية ان مشروع القانون - الذي يُعد مبادرة فردية من قبل (باركو) – جاء بعد المظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ـ وهي أعلى هيئة تمثيلية للعرب داخل اراضي الـ(48) ـ في تل أبيب احتجاجا على قانون القومية الذي صدر قبل أسبوعين، وتم خلالها رفع الأعلام الفلسطينية.

واشارت المصادر الى ان مشروع القانون ينص على: "أن المواطنين الذي يرفعون خلال مظاهرة علم دولة عدو أو أية هيئات ليست صديقة لإسرائيل مثل أعلام منظمة التحرير الفلسطينية ستتم محاكمتهم وسيكونون معرضين للسجن لمدة عام" .. لافتة الانتباه الى ان المشروع سيقدم مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الصهيوني في تشرين الأول المقبل.

ونسبت المصادر الى صحيفة (إسرائيل اليوم) قولها: "انها حصلت على معلومات تفيد بأن (باركو) أجرت حوارات مع مسؤولين كبار في الحكومة، ووعدوها بتوفير دعم الحكومة لمشروع القانون، وتسريع إجراءات إقراره".

ويُعد المشروع الجديد تعديلا على قانون العقوبات الذي يمنع تجمع ثلاثة أشخاص فأكثر بحجة الإخلال بالأمن العام، إذ ستضاف فقرة خاصة تتعلق بالمظاهرات تنص على: (منع رفع أعلام دولة معادية أو غير صديقة أو هيئة في إسرائيل).

يشار الى ان عشرات الآلاف من الفلسطينيين كانوا قد شاركوا في المظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الحادي عشر من آب الجاري للمطالبة بإلغاء قانون القومية الذي أقر في العاشر من تموز الماضي بيهودية (الدولة)، ونص على: (ان الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني بالدولة حصري للشعب اليهودي).

وكان رئيس الحكومة الصهيونية (بنيامين نتنياهو) قد حرض على رفع العلم الفلسطيني خلال المظاهرات، وكتب في حسابه على تويتر: "ان رفع العلم الفلسطيني في المظاهرة هو أفضل دليل على ضرورة تشريع قانون القومية"، حيث ينص القانون ايضا على خفض مستوى العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات وضع خاص.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح