اصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا جديدا اليوم الاحد يتعلق باوضاع معتقلين سابقين ورجل توفي في اثناء الاعتقال، متناولا تفاصيل عن سوء المعاملة والتعذيب والموت في مراكز تديرها وزارة الداخلية في مدينة الموصل.

ونقلت الانباء الصحفية عن المنظمة تقريرا اشار الى اعتراف احد الاشخاص الذي كان محتجزا لدى مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب (الاستخبارات) التابع لوزارة الداخلية في سجن شرقي الموصل، للمدة من كانون الثاني الى ايار 2018، وقد شاهد وتلقى تعذيبا متكررا في اثناء الاستجواب، ورأى تسعة رجال يموتون هناك، اثنان على الاقل بسبب سوء المعاملة، واكد والد رجل آخر من الموصل اعتقل في اذار من قبل الشرطة المحلية، انه توفي في اثناء استجوابه من قبل هذه القوات في مركز تابع لها في الموصل، واشار رجل احتُجز في سجن الاستخبارات في (القيارة) الى انه رأى رجالا آخرين عادوا من الاستجواب وهم يحملون علامات على سوء المعاملة على اجسادهم.

من جهتها، اوضحت (لما فقيه) نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش ان هذه المزاعم الاخيرة لا تعكس المعاملة الوحشية لمحتجزي وزارة الداخلية في منطقة الموصل فحسب، بل ايضا عدم إحقاق العدالة من قبل السلطات الامنية والقضائية عند وجود دليل على التعذيب، وتقاعس الحكومة عن التحقيق في التعذيب والوفيات في الاحتجاز هو ضوء اخضر لقوات الامن لممارسة التعذيب دون أي عواقب.

كما اكدت ان باحثي هيومن رايتس ووتش اجروا مقابلات مع المعتقلين السابقين ووالد المحتجز الذي قُتل رهن الاعتقال في تموز واب شخصيا وعبر الهاتف، وقدم كل منهم ادلة مادية او وثائقية او فوتوغرافية لإثبات رواياتهم ، ولم يُخبر الرجال المعتقلون او المفرج عنهم القضاة بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة او أنهم شهدوا سوء معاملة، خشية الانتقام من حراسهم، قائلين :" إنهم لن يتخذوا اي خطوات للإبلاغ عن سوء المعاملة"، وبيّن احدهم انه اصيب بكدمات في جميع انحاء ذراعيه، وكانت واضحة للقاضي، لكن القاضي لم يستفسر عنها او يحقق في امكانية استخدام التعذيب، اما الاب الذي فقد ابنه وتقدم بشكوى رسمية الى الشرطة، فإنه لم يتلق ردا بعد، بحسب المنظمة .

   الهيئة نت    

س